انتهى عاما جديد من القهر عانى منه المعتقلون وذويهم الكثير من الألم ما بين اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وقتل بالإهمال الطبي، حتى من حالفهم الحظ بالخروج من المعتقل لم يسلموا حيث يقابلهم تضييق من السلطات عليهم بعد الإفراج عنهم، وحرمانهم من العمل، ليعانوا من ضيق الحال بعد أن عانوا سابقا من ضيق الزنازين.
وشهد عام 202 مئات الشكاوى من المحتجزين داخل جميع السجون المصرية، أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب أو أثناء المحاكمات، وشملت الشكاوى تعرضهم لسوء المعاملة والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة، ومنع الزيارة، والتكدس داخل الزنازين.
40 شهيدا في سجون 2022
تشهد السجون المصرية تسارعا نحو الانزلاق للأسفل، وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم، على كافة الأصعدة، وخاصة القتل البطيء الذي يتعرض له المعتقلون حيث وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استشهاد 40 معتقلا داخل السجون بسبب الإهمال الطبي والتي كان أبرزها استشهاد المعتقل جهاد عبد الغني بعد مئات المناشدات لإنقاذه وعلاجه حتى على نفقة أسرته أسوة بما حدث مع رجل الأعمال محمد الأمين الذي توفي في مستشفى خاص.
قدمت 6 منظمات توثيقات، بوصول عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2022 إلى 40 ضحية، والمنظمات الست هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنظمة "كوميتي فور جستس"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة لمركز الشهاب لحقوق الإنسان وجاء التوثيق كما يلي:
شهر يناير: وفاة معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر فبراير: وفاة 3 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر مارس: وفاة 6 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر أبريل: وفاة 3 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر مايو: وفاة 6 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر يونيو: وفاة معتقل نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر يوليو: وفاة 8 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر أغسطس: وفاة 6 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر سبتمبر: وفاة 4 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر أكتوبر: وفاة معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر نوفمبر: وفاة 5 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
شهر ديسمبر: وفاة 6 معتقلين نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز
3155 حالة اختفاء قسري في 2022
وعن الإخفاء القسري قام مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتوثيق تقرير حمل عنوان “المشهد الحقوقي في مصر في 2022″، والذي رصد فيه ارتفاع عدد المختفين قسريا في مصر خلال 9 سنوات إلى 16955 حالة، بينهم 3155 في عام 2022، كما وثق مقتل 62 حالة خارج إطار القانون، رغم توثيق اختفائهم في السابق.
الجوع بعد الخروج من المعتقل
اشتكى معظم المفرج عنهم بعد قضائهم تجربة الاعتقال التعسفي من عجزهم للعودة إلى أعمالهم السابقة بل والعجز في الحصول على فرصة عمل في بالداخل والخارج، بل وعجزهم عن توفير مستلزمات الحياة لأسرهم، ولعل قصة شريف الروبي هي الأبرز في عام 2022، فلم يمضي أيام على خروجه من فترة اعتقال طويلة حتى خرج على أحد الفضائيات يشتكي فيها ضيق الحال وعدم قدرته على الحصول على عمل لخوف الناس من التعامل معه خوفا من أن ينالون نفس مصيره السابق، وبعد هذا التصريح بساعات تم اعتقاله مجددا وزج به مرة أخرى في سجون الانقلاب والظلمة.
60 ألف معتقل يعانون داخل المعتقل
وزادت الانتهاكات ضراوتها في سجون الانقلاب خلال عام 2022، ومنها الإهمال الطبي والمنع من الزيارات وإدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية، ومنع التريض، ولاقى المعتقلون داخل السجون وأماكن الاحتجاز عدة انتهاكات جسيمة بحقهم، طالت ما يقدر بـ 60 ألف سجين، لاقى منهم 1100 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022.
الحرمان من العلاج
وثقت دراسة مشتركة لمركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 14 شهادة عن الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية.
وأكدت الدراسة أن الإهمال الطبي في السجون بات شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على حد سواء، وجاءت الدراسة تحت عنوان: "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبي في السجون جريمة".
فيما وثقت الصحفية المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان، شيماء سامي، إنها حرمت من حقها في الذهاب لمستشفى القناطر الحكومي في أثناء فترة حبسها الاحتياطي بسجن القناطر رغم وجود ورم في الرحم، بينما تم علاج محمد الأمين في مستشفى دولي.
