بعد أيام، نودع عام 2022 بكل ما فيه من تراجع في الاقتصاد وتفاقم للديون وتعويم للجنيه ونقص في السلع والخدمات وارتفاع في الأسعار وزيادة في نسب التضخم إلى آخر هذه السلسلة من الانهيار الذي عانت منه مصر خلال الأعوام السابقة وخاصة عام 2022.

وعلى مدى العام الذي يلملم أوراقه تسببت حكومة الانقلاب في زيادة معاناة المواطنين جراء قراراتها بتعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية. وانعكست كلها سلبيًا على القدرة الشرائية للمصريين.

 

ديون غير مسبوقة

وشهد الدين الخارجي تصاعدًا واضحًا مع وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014؛ حيث ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 157.8 نهاية مارس الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي فقد بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه (303 مليارات دولار) في يونيو 2020، في حين كان الدين العام المحلي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وفقًا لـ"الجزيرة".

وكشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

إلا أن رقم ديون مصر الخارجية، والمقدرة بـ 157.8 نهاية مارس الماضي، يخلو من 58 مليار دولار حجم إنفاق حكومة الانقلاب على العاصمة الإدارية الجديدة، و23 مليار دولار لإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، و32 مليار دولار لإنشاء محطة نووية بالضبعة، وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى 8 مليارات دولار للتوسعة الجزئية لقناة السويس، وفقًا لحوار مع أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة، وهو ما يصل بحجم الديون في النهاية إلى 290.8 مليار دولار في 2022.

وفي العام الماضي "احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 بلدًا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 من حيث نسبة الدين لكل مواطن.

 

الديون المصرية من 2017 حتى 2027

يعيش المصريون تحت ظروف معيشية قاسية جدًا، فيما تتراجع المؤشرات الاقتصادية وتزيد السلطات فاتورة ديونها إلى مستويات مقلقة. وفيما أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض جديد سيقدمه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار؛ تتجه الأنظار نحو تصاعد حجم الديون وتأثير ذلك على المالية العامة والاستقرار النقدي في البلاد.

ويورد موقع "ستاتيستا" الإحصائي الدولي حجم ارتفاع الدين القومي المصري، لافتًا إلى انتقاله من 149.6 مليار دولار في 2017، إلى توقعات بتحقيقه 288.9 مليار دولار نهاية هذا العام، فيما من المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أكثر من 506 مليارات دولار في العام 2027.

ويصف الموقع إجمالي الدين الحكومي العام بأنه يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب سدادا أو مدفوعات الفائدة أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ووفقًا للبنك المركزي، فإن البلاد تدين بـ52 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، و44.7 في المائة منها لصندوق النقد الدولي.

والأرقام التالية تشير إلى حجم ارتفاع الدين المصري الإجمالي منذ 2017 حتى 2027:

2017 كان حجم الدين 149.67 مليار دولار

2018 كان حجم الدين 171.79 مليار دولار

2019 كان حجم الدين 187.62 مليار دولار

2020 كان حجم الدين 219.72 مليار دولار

2021 كان حجم الدين 248.7 مليار دولار

2022 وصل حجم الدين 288.91 مليار دولار

2023 سيصل حجم الدين إلى 327.31 مليار دولار

2024 سيصل حجم الدين إلى 368.27 مليار دولار

2025 سيصل حجم الدين إلى 413.05 مليار دولار

2026 سيصل حجم الدين إلى 458.74 مليار دولار

2027 سيصل حجم الدين إلى 506.58 مليار دولار

 

مصر الأعلى في الديون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأكد تقرير للبنك الدولي - نهاية العام الماضي - إن ديون مصر الخارجية ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 257%. بينما ارتفعت بحوالي 90% خلال خمس سنوات، حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.

ومثل الدين المصري الخارجي في نهاية 2020 نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي، و324% من الصادرات، وذلك من 17% و74% بالترتيب.

ومقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن ديون مصر تعد الأعلى، حيث تعادل نحو 35.5% من إجمالي ديون المنطقة في 2020 من نحو 19% في 2010 و25% في 2016.

في المقابل، أكد تقرير نشرته "رويترز" أخيرًا أن فاتورة خدمة الدين من المقرر أن تبتلع مدفوعات الفائدة المحلية والأجنبية، حيث سجلت وحدها 45.4% من إجمالي الإيرادات، بما لا يترك مجالًا كبيرًا للإنفاق بمجرد دفع الرواتب الحكومية والإعانات.