في خطوة مفاجئة، قام البنك المركزي المصري، برفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3 بالمئة)، الخميس، في آخر اجتماعاته هذا العام، بغرض كبح التضخم الذي تزايد بفعل الانخفاض الحاد في الجنيه.

وتضمنت قرارات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال عام 2022، والذي شهد 4 زيادات بإجمالي 8% عما كان عليه الفائدة مع بداية العام الحالي.

4  زيادات في عام واحد

مع بداية 2022 ، كانت أسعار الفائدة على النحو التالي: 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهي النسبة التي أبقى عليها البنك المركزي في اجتماعه الأول خلال 2022 والذي عقد بتاريخ 3 فبراير.

وجاء أول قرار للبنك المركزي برفع الفائدة بتاريخ 21 مارس 2022، حيث تقرر وقتها رفع السعر 1%، لتصل أسعار الفائدة إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

بينما جاءت ثاني قرارات البنك المركزي برفع الفائدة في الاجتماع بتاريخ 19 مايو 2022، حيث قرر رفعها 2%، لتصبح بذلك 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

كما جاءت ثالث قرارات زيادة الفائدة بتاريخ 27 أكتوبر في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي، وجاءت الزيادة بواقع 2%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وأخيرا جاءت الزيادة الرابعة لقرار البنك المركزي الخميس 22 ديسمبر، والذي يعد آخر اجتماعات البنك خلال عام 2022، بزيادة 3% دفعة واحدة، لتصل بذلك أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

تمهيد للتعويم

وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه، عبر تعويم جديد، حيث أوضح  طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر الفائدة 3% لم يكن مفاجئًا في ظل أن سعر عائد الإيداع في البنوك يصل إلى 13% في حين أن معدل التضخم وصل إلى 21.5% مما يعني تحقيق خسائر على المدخرات وهو ما أدى إلى اتجاه المواطنين لزيادة الطلب على السلع لتخزينها لحماية مدخراتهم، مما يتطلب ضرورة تدخل البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية عبر تحرير سعر الجنيه.

ومن جهته توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتبع هذه الخطوة - قاصدًا سعر الفائدة - تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، والالتزام بسعر صرف مرن دائم وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد.

وافق صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، على إقراض مصر 3 مليارات دولار ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.

ارتفاع التضخم

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر من 16.2 بالمئة في أكتوبر. وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5 بالمئة من 19 بالمئة في أكتوبر.

وجاء في بيان البنك المركزي أنه حدد هدفا للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة للربع الرابع من عام 2024