على غرار ما حدث من تنازل سلطات الانقلاب عن تيران وصنافير بمباركة مجلس نواب العسكر وقضائه، وافق "نواب الانقلاب" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس. 

وفي دور مكرر لكن من خلال مقعد مختلف انبرى حنفي الجبالي رئيس مجلس نواب الانقلاب للدفاع عن بيع قناة السويس بعد أن كان بطل التنازل عن "تيران وصنافير" للسعودية حين كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وادعى أن قانون إنشاء صندوق لقناة السويس لا يعني بيع أو تأجير القناة!

وأشار خبراء إلى أنه بمقتضى  إنشاء مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس يكون مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي قد بدأ فصلا جديدا من بيع أصول مصر فالقانون يسمح بالمساهمة المفردة -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، فيما يخص قناة السويس، ما يتيح لحساباتها الخروج من موازنة الدولة العامة، علماً أنها حقّقت خلال العام المالي الحالي إيرادات تقترب من 8 مليارات دولار.

ردود فعل واسعة

أثار قانون صندوق قناة السويس غضبا جرى التعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلن عدد من أعضاء مجلس نواب العسكر رفضهم مشروع القانون، كما سجلت بعض الشخصيات العامة اعتراضها عليه.

فمن جانبه قال الفريق مهاب مميش، مستشار قائد الانقلاب للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، إنّ القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيراً إلى أنّه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة، والذي يحقق عائدات وأرباحاً قياسية.

وأضاف مميش أنّ "المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة؛ أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع، وعادت أيضاً أموال المصريين مرة أخرى".

وقال وزير الدولة للإعلام السابق بسلطة الانقلاب أسامة هيكل رفضه للقانون قائلا: "الأمر خطير للغاية، ويحتاج إلى مراجعة فورية. قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئياً أو كلياً، ولا حتى التفكير في الأمر، لأن القناة ليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيها لأي سبب من الأسباب".

وأضاف هيكل عبر صفحته في فيسبوك: "هذه المادة (مشروع القانون) تحتاج إلى إعادة نظر فوراً، وأن ينظر إليها من أجهزة الأمن القومي بعين المسؤولية، قبل أن يعرض المشروع على رئيس الجمهورية لتوقيعه. وأتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع لمجلس النواب مرة أخرى لمزيد من الدراسة. إلا قناة السويس يا سادة!"، على حد تعبيره.

بينما كتب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على صفحته في فيسبوك قائلاً: "قناة السويس خط أحمر. بأرواح الشعب حفرناها، وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش الشعب حررناها. هي ملك الشعب، ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها".

وكتب المفكر والباحث الاجتماعي عمار علي حسن: "يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، يكون من حقه شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه".

فيما كتب المهندس نائل الشافعي: "منذ يومين وصلني على الخاص طلب إبداء رأيي في بيع أسهم بقناة السويس لسداد ديون مصر، واستشهد المرسل ببيع أرامكو ببيع أسهم. فرددت برفض قاطع. وبعد يومين نرى أن مجلس النواب يوافق على بيع أسهم قناة السويس".

"وزير" يفتح الباب لبيع الموانيء

وفي خطوة استباقية أعلن وزير نقل الانقلاب، كامل الوزير، عن مفاوضات مع الموانئ الإماراتية والقطرية للدخول في الاستثمارات الخاصة بإدارة وتشغيل عدد من الموانيء المصرية، في ظلّ خطّة التطوير والاستثمار التي يجري تنفيذها حاليا في عدّة موانيء مثل الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الموانيء سيتم إنشاء مناطق لوجستية بجوارها لربطها بالموانيء الجافة، وبالتالي بالنقل عبر السكك الحديد، والذي تعمل الوزارة حاليا على رفع معدّلاته، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.