سجل عام 2022، العديد من الإخفاقات، فتعددت الأزمات الاقتصادية، ووجد المصريين أنفسهم أمام كوارث اقتصادية، وأزمات اجتماعية، وهبط بملايين المصريين إلى سلم الفقر، والفقر المدقع، بسبب استمرار السياسات الخاطئة لمغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي.

وما زاد الطين بلة توغل الحكومة المصرية خلال العام 2022، في سياسة طرح الأصول السيادية والشركات الاستراتيجية للبيع لصالح الصناديق المالية والسيادية والشركات العربية الإماراتية منها والسعودية والقطرية، وحتى الصهيونية "الإسرائيلية" بالإضافة إلى التوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي.

هروب الأموال الساخنة

شهد عام 2022 تعاظم أزمات الحكم وإدارة الدولة وفشل النظام العسكري، الذي  يذيق المصريين الويلات الاقتصادية والاجتماعية،وقد تسببت إدارة السيسي الفاشلة غير العليمة بإدارة شؤون الدولة والحياة المدنية في استمرار هروب الاستثمارات من مصر وخروجها بلا رجعة، وهو ما تترجمه سلسلة هروب الأموال الساخنة من مصر وفشل الاستثمارات وهروب أصحاب الشركات الكبرى من مصر، التي باتت بيئة غير جاذبة للاستثمار أو الاستقرار.

 وسحب مستثمرون أجانب نحو 15 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية، وفق بنك "جولدن مان ساكس" 21  مارس 2022،  ثم تبعها سحب 7 مليارات دولار ليصل إجمالي الأموال الساخنة التي هربت من مصر هذا العام نحو 22 مليار دولار.

ضياع قيمة الجنيه

ووسط عجز حكومة السيسي في حل المشكلات الاقتصادية، لم تجد حلا سوى تخفيض الجنيه، مرة تلو أخرى ليشهد عام 2022 وحده عمليتين تعويم، الأولى في 27 مارس، والثانية في 27 أكتوبر، ما هبط بقيمة الجنيه بنحو 57 بالمئة من 15.60 مقابل الدولار إلى 24.60 رسميا، ونحو 35 بالسوق السوداء.

وشهد الانخفاض الكبير في السوق السوداء لحاجة للعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدرة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج في ظل عدم توفير حكومة الانقلاب للعملة الأجنبية، لوقوعها تحت زيادة فوائد وأقساط الدين الخارجي  الذي فاق معدل 150 مليار دولار، على الاقتصاد المصري، خلال 2022.

ووفق تقديرات بلومبرج  فإن  مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

بيع الأصول

تحت ضغط سداد خدمة الدين، لجاء الخائن في التفريط في الأصول النجحة للدولة حيث  توسع في بيع شركات مصرية في 2022 وما زال مجبرا على هذه السياسة في عام 2023، حيث تبلغ أعباء الديون نحو 17.6 مليار دولار، لذا فإن الحكومة المصرية ستواصل بيع الأصول والاقتراض الخارجي معا.

وكانت صناديق الإمارات والسعودية السيادية الأكثر استحواذا على كعكة الشركات المصرية المباعة في 2022، حيث بيعت لصالحها حصص في تسع شركات مقيدة بالبورصة بحوالي 3.1 مليار دولار.

فتم التفريط في المجموعة المالية "هيرميس" في فبراير، وفي مارس تم بيع حصص بـ5 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية المصري، بقيمة ملياري دولار، هي: "البنك التجاري الدولي"، و"فوري"، للخدمات المصرفية، و"أبوقير للأسمدة"، و"موبكو"، و"الإسكندرية لتداول الحاويات".

وفي مارس أيضا قامت قطر باستثمار خمسة مليارات دولار، كما استحوذت "قطر للطاقة"، على 40 بالمئة من منطقة استكشاف بحرية شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، وفق اتفاق مع شركة "إكسون موبيل"، الأمريكية، ثم توالت بعد ذلك بيع العديد من الشركات التي تربح المليارات.

وتعقيبا على ذلك قال الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية الدكتور مصطفى يوسف: "في 2022، تم التخلص من شركات حكومية عديدة ملفتا إلى أن "ذلك البيع المتواصل يأتي بسبب سياسات النظام الاقتصادية والمالية الخاطئة التي أوصلت البلاد لتعويم العملة المحلية 3 مرات منذ حفر تفريعة قناة السويس في 2015، بعدما جرى تدمير سوق العملة ".

وأشار إلى بيع "شركات في قطاعات الموانئ والأسمدة والقطاع المالي دون القيم العادلة، وخسر الاقتصاد المصري عشرات المليارات من الدولارات خلال عامين، خاصة في ظل فساد وعدم شفافية وغياب حرية تداول المعلومات".

وقال إن "الحل للخروج من هذا المأزق أن تخرج هذه الإدارة الفاشلة، وبعدها يجب دمج جميع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية للموازنة العامة للدولة، ثم بيع بعض الشركات القليلة للمصريين مع عدم تملك الأجانب لها".

خسائر لا حصر لها

من جانبه انتقد السياسي المصري مجدي حمدان موسى، سياسة بيع أصول وشركات مصر، مؤكدا أن "خسارة الاقتصاد المصري كبيرة جدا ولا يمكن حصرها".

وتابع: "من المفترض أنه كانت لدينا شركات ذات تاريخ وثقل في السوق المصرية ولها سمعة محلية وعربية، ولها مساحات واسعة من الأراضي، وظلت تعمل وتنتج قائمة بلا أزمات؛ ولا شك أن بيعها يمثل خسارة كبيرة مالية واقتصادية لمصر، وخسارة بأمور أخرى كثيرة".