بينما تزعم حكومة الانقلاب أنها توفر الأجواء الآمنة وسبل الرعاية والاهتمام لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل نسبة البطالة بين المواطنين، إلا أن قراراتها الأخيرة باشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لـ83 نشاطًا تجاريًا تظهر مدى كذب المسئولين وهشاشة هذه التصريحات.
وألزم القرار - الذي نُشر في الجريدة الرسمية، قبل أيام، عن وزارة التنمية المحلية - 83 مهنة بضرورة أخذ موافقة أمنية كشرط للحصول على ترخيص فتح محال تجارية.
ونص الكتاب الرسمي الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن كافة الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية، يجب على أصحاب المحال المعنيين بها، التوجه إلى مديرية الأمن المختصة.
أهم المهن التي تضمنها القرار
وكشف وزير التنمية المحلية أن هناك 83 نوعًا من المحال العامة والمنشآت يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقًا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، وجاءت كالآتي، وفقًا لـ"المصري اليوم":
- الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافيتيريا.
- محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللابتوب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات.
- مكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة.
- المكتبات ومحال التصوير.
- استديوهات تسجيل الموسيقى.
- محلات الذهب والفضة وورش التركيب.
- محلات تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل ومراكز البيوتي سنتر.
- الملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما وقاعات المناسبات.
- صالات البلياردو والچيم والحمامات ومحلات ممارسة الرياضة بأنواعها حريمي ورجالي.
- محلات ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين.
- محال بيع الأسلحة.
- محلات بيع بذور وتقاوي الزراعة.
- محلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين.
- محلات بيع الورق والكرتون.
- جراجات السيارات الخاصة والجراجات العمومية والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.
- الفنادق.
رسوم تصل إلى 100 ألف جنيه
كانت مصر قد بدأت في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارًا من اليوم، والذي يضع نظامًا جديدًا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
يشار إلى أن القرار المثير للجدل جاء ضمن سلسلة قرارات أصدرها وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والتي تضمنت أيضًا فرض رسوم تراخيص صادمة للمحال التجارية تصل إلى 100 ألف جنيه، بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة)، مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف. وفقًا لـ"العربي الجديد".
الترخيص بالإخطار
كما استحدث قانون المحال العامة لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
واعتمد الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا فيما تمثل الأنشطة التي يجوز ترخيصها بالإخطار نحو 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
وعقب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على شروط ترخيص المحال العامة، معتبرًا أن وجود 83 نشاطًا تستوجب موافقة أمنيه قبل ترخيصها «قرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل».
وكتب العوضي في منشور له عبر فيسبوك: «أدعو أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، وأعلن تضامني مع كافة الدعاوي التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب».
ما الأوراق المطلوبة لترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- جواز سفر طالب الترخيص.
3- مستخرج حديث من السجل التجاري.
4- صورة من البطاقة الضريبية.
5- بيانات عن موقع ومقر المحل ومعها رسم کروكي.
6- صورة سند الملكية مثبت التاريخ.
7- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ.
8- تحديد نوع المحل تجاري أو إداري.
9- صورة الرقم القومي للمسؤول عن المحل.
10- صحيفة الحالة الجنائية للمسؤول عن المحل.
غضب على مواقع التواصل الاجتماعي
يأتي ذلك فيما عمّت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر القائمة التي تتطلب موافقة الجهات الأمنية على ممارسة 83 نوعًا من المحال.
وقال مغردون إن القرار يشير إلى مدى تغول السلطة الأمنية على الحياة العامة في مصر، بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ولفت ناشطون إلى أن غرابة القرار تأتي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بمصر، وارتفاع مستوى التضخم إلى 21.5% على أساس سنوي.
وغرّد أحمد وقال: "ما كده البلد هتقفل، ما فيش حد هيفتح، الناس هتاكل منين وتعيش منين".
وقال آخر: "كدة كدة المحال التجارية، إن لم تكن كلها فأغلبها، تحت قبضة الأمن، لكن يصل الأمر أنه يتطلب موافقة أمنية لـ "الحمامات العمومية"، ده شيء لا يخطر على بال موسوليني شخصيًا".
أما الحسيني محمد فغرد قائلًا: "البلد في أزمة خانقة والناس مش عارفة تعمل أيه، نطلعلهم بفاتورة إلكترونية وموافقة أمنية ونقل معلومات البنوك إلى الضرائب.. مزيد من الضغط هيولد الانفجار".
فيما قال المواطن محمد يوسف: "إتاوة شرعية أقسم بالله العظيم ليحلبوا أي واحد عنده نشاط ولو صغير ده حمامات عمومية مش سايبينها في حالها".
