قررت حكومة السيسي أن تواجه المصريين بشكل مباشر بعدما بدأت الأحد 11 ديسمبر الجاري، تطبيق مشروع قانون ترخيص المحال التجارية لمحاصرة "الاقتصاد غير الرسمي" وتحصيل ما خف وزنه وغلا ثمنه بعدما نشرت الجريدة الرسمية قائمة المحلات التجارية التي تتطلب موافقة أمنية من الدولة، اختصرتها مواقع تابعة للأجهزة الأمنية الأنشطة لتبلغ 22 نشاطاً فقط، طبقًا لقانون المحال العامة والذي سيطبق بأثر رجعي، وهو ما يعني بحسب مراقبين "يا تدفع يا تقفل"!
أما عن نسبة الدفع فتتراوح بين ألفي جنيه إلى مائة الف جنيه، ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
وقال المحامي أحمد اللوزي في لقائه مع الذراع "سيد علي" أن شرط الموافقة الأمنية في المحلات"هو تصدير حكومة السيسي ووزرائه المشاكل للمواطنين!
ولكن لم تلتفت حكومة السيسي إلى دعوات "سيد علي" عبر برنامج " حضرة المواطن " إلى أن "يسروا ولا تعسروا وعايزين نبقى مهنيين وما نعطلش المراكب السايرة".
المستشار القانوني كامل السيد عبر Kamel Elsayed أكد أن حكومة السيسي تخصص "صناعة الأزمات وتصديرها للمواطنين ".
وأوضح أنه ".. لم يمر سوى اسبوع تقريبا على مد مهلة التسجيل فى الفاتورة الألكترونية حتى بدأ تطبيق قانون المحلات العامة دون أن تتعلم الحكومة من تكرار أخطائها وتناقش الأمور التى تتعلق بعموم المواطنين فى نقاش مجتمعى أو مع الفئات التى يؤثر القانون عليها قبل اصداره إذ بها تعلن عن تطبيق قانون المحلات العامة اليوم الأحد ١١ ديسمبر الجارى ليكتشف الناس أن وزير التنمية المحلية قد أصدر قراره رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ باخضاع ٨٣ نشاط ( أنشطة بسيطة ) .. لضرورة الحصول على الموافقات الأمنية لاستكمال استخراج الترخيص".
واعتبر مع قانونيين أنها مادة غير دستورية، وهذا كان غير معمول به من قبل ولايستطيع الناس أن يقفوا على مبرر هذا الشرط لأن من يملك الموافقة يملك الرفض أيضا فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار ودعوة الحكومة للاستثمار وتشجيع الأنشطة الصغيرة وتسهيل دمج الاقتصاد الفير رسمى فى الاقتصاد الرسمى فى حين تجبرهم على تضييع الوقت دون مبرر.
واتهم الحكومة أنها "لا تحسب أثر قراراتها على الناس"، معتبرا أنها "..حكومة غير سياسية لاتحسب المواءمة ولا وقع أثر قراراتها على الناس ولا التوقيت المناسب ، دون حساب هل يتحمل الناس ضغوطا أكثر أم لا ؟ ! فى ظل ازدياد مصاعب الناس المعيشية وتربص الأعداء بنا ..".
وساخرا قال الصحفي محمد فخري "قرار التنمية المحلية الذي يستوجب الموافقة الأمنية على ٨٣ نشاط تجاري هو بمثابة منحة من المواطن للداخلية بها حسنات جلية وخفية".
أما الحقوقي نجاد البرعي فقال: "عندما يتم وضع مزيد من المسئوليات علي الجهاز الامني كيف تتوقع ان يكون اداؤه ؟ عندما تلزم ٨٣ نشاط من الحصول علي موافقه امنيه كيف تتوقع حال الاسواق او الاستثمار ؟ هذا جنون ".
ونشرت الجريدة الرسمية القرار 36 لسنة 2022، الخاص بـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، والخاص بشأن الاشتراطات الخاصة والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم النرجيلة الشيشة، وقرار الحصول على رخصة أمنية للملاهي وصالات البلياردو ومحلات البلايستيشن.
اختصارات الأنشطة وفق الأجهزة الأمنية
1-محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
2-محل السوبر ماركت.
3-هايبر ماركت.
4-محل الميني ماركت البقالة.
5-الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية، والأسبوعية.
6-المقاهي والكافيهات والكافتريات.
7-محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.
8-السلخانة المواشي – الأغنام – الجمال.
9-نقطة ذبح.
10-محل بيع تأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
11-محل كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة.
12-محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات.
13-محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها.
14-محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة.
15-محل بيع وصيانة أجهزة التصوير والفوتوغرافي والفيديو.
16-محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت.
17-محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار.
18-مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية.
19-مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية.
20-مكتب توفير العاملات للمنازل التخديم.
21-مكتب الرحلات.
22-الملاهي والكازينو وألعاب البلايستيشن.
