البحر الأحمر يوشك أن يواجه قنبلة نفطية موقوتة من عدة جهات تعمل على تدمير الحياة البرية والبحرية في سواحل البحر الأحمر أبرزها ابتزاز الحوثييين للدول المشتركة في الحوض العربي، الذي تشترك فيه مصر والدول المشاطئة في البحر الأحمر.

وتواجه ناقلة النفط المهجورة FSO Safer (صافر) خطر الغرق في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية و تنبأ بكارثة إنسانية وبيئية حقيقية، حيث على متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط.

ومن أبرز الأخطار التي تؤول إلى إهمال الانقلاب وفساده، تصريف المياه العادمة والرمادية الناتجة عن القرى السياحية على طول البحر الأحمر في العين السخة والغردقة إلى البحر حيث أن 70% من قرى وبيوت مدينة الغردقة السياحة، حتى الآن، لايوجد لديها صرف صحي.

وقال متابعون إن ما ضبطه مواطنون وابلغوا عنه الجهات التنفيذية بالمدينة من مكبات الصرف الصحي الخاصة، والتي تلقي بمياه الصرف الصحي في شوارع وميادين الغردقة والعين السخنة وغارب.

ولفت مراقبون إلى أن تغطية الصرف الصحى فى الصعيد كانت 22% عام 2014، وهو ما يعني أن أكثر من 40 مليون مصرى ليس لديهم بنية الصرف الصحي التحتية وهو ما راكم القرى المهملة عبر عقود طويلة، وكان أحد أسباب الهجرة إلى الحضر (القاهرة والاسكندرية والمدن الرئيسية).
 

وسجل وثائقي "Chasing Coral" عن الشُعب المرجانية وأسباب اختفائها في بعض المناطق البحرية بشكل كبير، ومنها البقع النفطية والصرف الصحي للمدن المشاطئة، ومثل الفليم بحث علمي كامل بدلًا من كونه مجرد تصوير لفيلم وتوثيق لهذه الظاهرة.

تقرير BBC

وقبل أسابيع كشف تقرير لـ" BBC" أن الشعب المرجانيه النادره في مصر في خطر، بسبب تلوث البحر الأحمر من المياه لتي يتم جلبها إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز تهدد أندر الشعاب المرجانية في العالم، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر، بحسب  تقرير بلومبرج لمقاومة المرجان العالية للتغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة

وقال التقرير إن منشأة نفطية تصرف نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الملوثة في البحر الأحمر يوميا، وأن هذه المياه التي تكاد تكون معالجة والتي تجلب الى السطح أثناء عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز تحتوي على معدلات عالية من المواد السامة والزيت والشحم.

والوثائق التي أصدرتها شركة بترول خليج السويس (جبكو) عام 2019 لمحاولة تأجير شركة لمعالجة المياه تفيد بأن مستويات التلوث” لا تتوافق ” مع قوانين وتشريعات البيئة المصرية .

الدكتور أزنار وهو عالم بيئة من جامعة ولاية اريزونا يقول إن الوثائق تبعث على القلق البالغ، إذ تظهر تلوثا ناجماً عن رصاص وكادميوم ونحاس ونيكل ومعادن ثقيلة أخرى .” ولا تحتاج أن تكون خبيراً لتدرك أن هناك شيئاً غير سليم هنا” على حد قوله.

الوثائق المسربة تشير الى أن الحكومة المصرية كانت على علم بمشكلة المياه العادمة منذ عام 2019 على الأقل بعد أن باعت شركة النفط البريطانية بي بي 50 % من حصتها في المنشأة لشركة دراجون اويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك شركة البترول المصرية النصف الآخر 50 %.

وقالت بي بي سي إن الولوج الى منشآت رأس شقير يُقتصر على العاملين في مجال النفط ومفتشي الحكومة، ومع ذلك تمكنت بي بي سي من استخدام صور أقمار صناعية لفحص مدى تلوث المياه.

تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الجودة ـظهر نفايات سائلة خضراء تدفق إلى البحر، وتمتد الى 20 كيلومتر جنوبا إلى المناطق التي تئوي الحياة البحرية.

ورجحت الشبكة الاخبارية إلى أن المنشأة النفطية ربما كانت تسكب ” المياه العادمة المنتجة” في البحر الأحمر منذ عقود. ولا تزال تظهر في معظم الصور الحديثة للمنشأة من سبتمبر 2022.

وقد أوصى العلماء في كل من مصر وعلى المستوى العالمي بأن تُضّمَن المنطقة التي تعمل بها جبكوفي منطقة حماية ممتدة جديدة تغطي جميع منطقة الحيد الكورالي العظيم في البحر الأحمر.

وأجرت شركتا شل وشيفرون عمليات مسح مؤخرا هذا العام 2022 للتنقيب عن آبار نفط وغاز جديدة على بعد 30 كيلومتر فقط من الشعاب المرجانية في مناطق محميات بحرية.

لا شفافية
وفي 17 أغسطس  الماضي، قالت منظمة السلام الأخضر أو (Greenpeace) إنه في ضوء رصد بقع نفطية في أماكن متفرقة على امتداد ساحل مدينة دهب المصرية، بمياه البحر الأحمر ووسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مصدرها بقعة نفطية حديثة في الأردن، نطالب بمزيد من الشفافية من الحكومات المعنية لمعرفة مصدر التسرب النفطي الجديد الذي يؤثر على المحميات الطبيعية البحرية في المنطقة.

بقع العين السخنة
وفي يوليو 2018، انتدبت محافظة السويس فريق من خبراء البيئة ومكافحة التلوث لمعاينة ساحل الأدبية والشاطئ العام حتى العين السخنة، وذلك عقب ظهور بقع تلوث بترولي ناتجة عن إلقاء إحدى السفن بمخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ووصولها إلى الشواطئ.

وتبين من المعاينة الأولية قيام إحدى السفن بإلقاء مخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ثم وصولها إلى الشواطئ.

وأكد قيام إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة البترول حاليا بمكافحة التلوث وإزالة آثاره، وإبلاغ الجهات المعنية البحرية للكشف عن السفينة التي تسببت في التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.