قررت النيابة العامة إخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر بعد ما قالت إنه "رد الأموال التي استولى عليها وتنازل عن جامعة 6 أكتوبر" متجاهلة الحق العام في مساءلته عن "السرقة" المزعومة.
وسبق أن نشرت "نافذة مصر" تقريرا بعنوان "القبض على سيد تونسي يكشف صراع النفوذ وبيزنس رفاق السيسي" أوضحت وفق مراقبين أن "ذلك يبدو صراعا على جامعة 6 أكتوبر الخاصة وعوائدها الضخمة أو ما يتبقى منها، مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الحالي د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق بعهد السيسي كونه أكثر من ظهر بخلافاته معه وتقارب احتكاكهما ومنازعاتهما القضائية التي بدا أنه لم تجدِ فكان الإقصاء واستغلال التموضع من الانقلاب".
واتهمت جهات التحقيق، بحسب مواقع وصحف محلية، التونسي بالتلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء".
كما اتهمته باختلاس 4 مليارات جنيه واستثمار المبلغ في أنشطة غير مشروعة، بحسب داخلية السيسي.
وبعد حصول سيد تونسي على 14 حكما قضائيا بأحقيته بجامعة 6 أكتوبر كونه المؤسس والمالك الأصلي، سعى الوزير الأسبق أحمد زكي بدر ومعه المستشار مجدى العجاتي إلى عقد اجتماع مع سيد تونسي، لإبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 16-2-2018 يكون مضمونه- طبقًا لطلباتهم- أن يتنازل الدكتور سيد تونسي محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، ورفض "تونسي" العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه!
جدير بالذكر أيضا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها في محاولة لمنع الدكتور سيد تونسي من استرداد حقوقه، وهو الأمر البالغ الخطورة الذى يحذر منه الدكتور سيد تونسي، لأنها خطوة باطلة ومخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكيته لجامعة 6 أكتوبر.
“سيد التونسي” متهم من حكومة السيسي "بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع".
تنازل إجباري
وجاء قرار النيابة العامة إخلاء سبيل سيد تونسي بعد تقديم وكيله إقرارا بعدم ملكية المتهم لأي حصص في جامعة 6 أكتوبر، والتعهد بعدم منازعة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ملكيته لها، وتنازله عن الأحكام السابقة الصادرة لصالحه.
واستجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
هل تلاعب فعلا؟
وسبق أن قررت جهات التحقيق فى وقت سابق حبس سيد تونسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، واتهمته بالتلاعب بأموال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط. وصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 – 2016.
واتهمته اتهاما خامسا بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
و قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ100 مليون جنيه.
