واصلت النقابات المهنية وأصحاب المهن الحرة يواصلون رفضهم للتسجيل القسري في الفاتورة الإلكترونية، وكان المهندسون أحدث المنضمين إلى قافلة الرفض عبر بيان أصدرته نقابة المهندسين رفضت فيه إلزام أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بعد وقفات المحامين الرافضة وبيانات مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بمطالبة وزارة المالية بحكومة السيسي بالإعفاء من منظومة الفاتورة الإلكترونية في وقت استثنت حكومة السيسي من الضريبة، المؤسسات التابعة للمخابرات والشرطة والجيش.

وأعلنت نقابة المهندسين، أمس، رفضها إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
ودعت النقابة المهندسين إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وقال بيان "المهندسين": "لسنا تجارا.. القرار يحملنا أعباء إدارية ومالية لا طاقة لنا بها"، محذرا من أن "التطبيق يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات.. ونحذر من نقل قواعد البيانات لغير أهلها".
 

ليسوا تجارا

وأكد البيان رفض نقابة المهندسين التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، ومطالبتها الحكومة بالتوقف عن هذه الإجراءات فورًا، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزم لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين

وقالت إن "نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى. وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة، حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي فى جمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان أن "تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له. وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة".
وحذرت من أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.

واعتبر البيان أن "فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة (E-TAX يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن".

وأوضحت أن "طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، مما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة".

وقالت إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة.

مجلس الأطباء
وسبق أن أصدر مجلس نقابة الأطباء وأصدر بيانا في 19 نوفمبر ونشره عبر منصته الرئيسية على فيسبوك، قال فيه د. إيهاب الطاهر عضو المجلس إن "الفاتورة الإلكترونية نظرة أحادية لوزارة المالية".

وأبان أن الجباية هي الهدف من المالية دون التظر للأعباء المالية وقال: "للأسف فقد نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط  وهى ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التى ستحدث عند تطبيق هذا النظام".

وأوضح أن "المشكلة الأولى هى فى تكاليف المنظومة نفسها، نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الإشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والإحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها".
 

نزاعات جديدة

واشار إلى أن "المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكترونى، فكيف يسجل الطبيب مصروفاته فى بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير... وكيف يستطيع المحامي إثبات مصروفاته فى أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التى أصبحت واقعا لا يمكن تجنبه وغير ذلك الكثير أيضا".

واعتبر أن المشكلة الثالثة هى التسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى  يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا.

وأوضح أن المشكلة الرابعة هى أن الطبيب أو المحامى قد يجد نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن وذلك لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزيد الغلاء ونسبة التضخم.

وكان مجلس نقابة الأطباء طعن على القرار والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم والتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء.
وقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.

وقفات المحامين ورفض أطباء الأسنان
ونظم المحامون وقفات احتجاجية أمام مقر نقابتهم بالقاهرة احتجاجا على الفاتورة الإلكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة.
وقال محامون "سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار.."، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر الجاري حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الفاتورة الإلكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
 

كما أعلنت نقابة أطباء الأسنان تعلن رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.
وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.