قال موقع "كاونتر فاير" في تقرير إن "زيادة ديون مصر تم في الفترة التي بين 2013 و2022 أي مع وصول عبدالفتاح السيسي لسدة "الحكم"، ولذلك فهو المسؤول الأول عن الوضع الذي تعيشه مصر"، معتبرا أن "تفاقم الديون المصرية في عهد عبدالفتاح السيسي ما هو إلا تعبير حاد عن أزمة اقتصادية أكثر اتساعاً".

وفي مقال عبر الموقع الرسمي حذر جون كلارك، من أن "مصر انتقلت تحت حكم النظام الغاشم لعبد الفتاح السيسي، إلى الصفوف الأمامية لأزمة الدين التي تهدد البلدان الفقيرة والمضطهدة حول العالم بعواقب كارثية".

وأوضح أن "تفاقم الدين العالمي تعبير رهيب عن الحالة التي تثقل بها الإمبريالية كاهل البلدان الفقيرة، وكذلك عن أشكال الاستغلال التي تفرزها تلك الحالة" داعيا الحركات العمالية عبر العالم إلى الإصرار على المطالبة بوضع حد لهذا الاستغلال وذلك من خلال إلغاء الديون التي تشكل عبئا بالغ القسوة على شعوب العالم الفقيرة.

وأبان التقرير أن "تفاقم الدين العالمي تعبير رهيب عن الحالة التي تثقل بها الإمبريالية كاهل البلدان الفقيرة، وكذلك عن أشكال الاستغلال التي تفرزها تلك الحالة، داعيا الحركات العمالية عبر العالم إلى الإصرار على المطالبة بوضع حد لهذا الاستغلال وذلك من خلال إلغاء الديون التي تشكل عبئا بالغ القسوة على شعوب العالم الفقيرة".

عنوان المقال "مصر: تعبير حاد عن أزمة الدين العالمي" أشار إلى وصول الدين العام في مصر إلى 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار من الديون الخارجية، والتي غدت أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010 (33.7 مليار دولار). ويشتمل كذلك على 255 مليار دولار من الديون الداخلية، ضعف ما كانت عليه في عام 2010، بحسب " البنك المركزي المصري".

ولفت إلى أنه خلال 2021، "احتلت مصر المرتبة 158 من بين 189 بلداً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 100 من حيث نسبة الدين لكل مواطن"، مشيرا إلى نية الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 % على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، إلا أن ذلك "يصعب تحقيقه، إذا ما أخذنا بالحسبان خطط القاهرة لاقتراض 73 مليار دولار إضافية من خلال بيع السندات هذا العام".

 طماع غير كفء

وقال الكاتب إنه "رغم أن طمع نظام السيسي وانعدام كفاءته ساهما بشكل هائل في مراكمة الديون، تتحمل وحوش الإقراض الدولية للرأسمالية العالمية، والمتمركزة في البلدان الإمبريالية، قدراً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة من حيث تحفيزها للإجراءات في مصر، كما تفعل في العشرات من البلدان الأخرى"، موضحا أن معظم الديون الخارجية ما بين عامي 2013 و2022، جاءت من بيع الأسهم في السوق الدولية. والاقتراض من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنوك الدولية.

وأضاف أن تراكم الديون، بعدما "أنفقت الحكومة جل إيراداتها المتوفرة خلال السنوات الأخيرة على مشاريع ضخمة لها قيمة رمزية أكثر مما لها قيمة اقتصادية"، منوها إلى إلى "58 مليار دولار هي تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة التي تقام في الصحراء خارج القاهرة"، و"مشتريات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها بالضبط وإن كانت قد وضعت البلد ضمن أكبر خمسة بلدان مستوردة للسلاح في العالم"، و"25 مليار دولار هي تكلفة مفاعل نووي لتوليد الطاقة في بلد لديه فائض من الكهرباء"، و"8 مليار دولار هي تكلفة توسيع القدرة الاستيعابية لقناة السويس".

وأوضح أن مصر ملزمة بتخصيص 30.7 مليار دولار من ميزانية الحكومة البالغة 93 مليار دولار لخدمة الديون وتواجه وضعاً اقتصادياً غاية في الصعوبة  بعد "الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في السوق المحلية"، و"مضاعفة في معاناة عشرات الملايين"، في وقت يعتمد 70% من الشعب على بطاقات التموين.

 
3 خيارات

وأشار التقرير إلى أنه أمام الوضع القائم، والإجراءات الحكومية الهشة والمتناثرة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، "تملك الحكومة خيارين أحلاهما مر: فإما أن تقبل بضغوط صندوق النقد الدولي وتنفذ المزيد من الإجراءات التقشفية التي ستزيد من الأعباء المتراكمة على كواهل المواطنين، أو تواجه احتمال الإخفاق في سداد الديون." يعتمد أي خيار ثالث بالكامل على المقاومة التي ستصدر عن العمال والطبقات المعدمة في مصر وعلى رفضهم تحميل عبء الأزمة على أكتافهم.

الوضع الأسوأ

وقال كلارك إن أزمة تكاليف المعيشة الحالية، والدفع بمعدلات الفائدة إلى أعلى، وخطر الانزلاق نحو ركود عالمي، وآثار التغيرات المناخية المتفاقمة، كل هذه الأمور تساهم في ضمان أن الوضع في قادم الأيام سيكون أكثر سوءاً.

وطرح الباحث حل إلغاء الديون، بعدما قال إن أكابر النظام المالي الدولي، يرون أن خطر العجز عن سداد الديون يثير القلق ويبعث على الخوف.

وأضاف أن "الحراك العالمي من أجل إلغاء الديون" إلى "استمرار مشكلة المديونية التي تقف حجر عثرة في طريق الشعوب وتعيق بقاءها، وتقوض نضالها ضد انعدام المساواة ونضالها في سبيل الاعتراف بحقوقها الإنسانية وبسيادتها وحقها في تقرير المصير، ونضالها من أجل العدالة الاقتصادية والجندرية والبيئية، ومن أجل الحياة الكريمة."

واستدرك أنه مقابل هذه الخوف من أكابر المال العالميين أن المؤسسات الدائنة لم تبذل جهداً يكاد يذكر لمعالجة هذا الوضع المزري. حيث لم يصدر رد فعل عن صندوق النقد الدولي بينما اختارت "مبادرة تعليق خدمة الديون" التابعة للأقطار الأعضاء في مجموعة العشرين تأخير دفع ما لا يزيد عن 5.3 مليار دولار. وفي نفس الوقت "رفض دائنو القطاع الخاص حتى الآن إلغاء أو تعليق أي من الديون التي لهم. وبنفس الشكل، فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، أخفقت حتى الآن في إلغاء الديون التي لها."