منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر واغتصاب العسكر للسلطة، عمل عبدالفتاح السيسي، على طمس الهوية الدينية للمجتمع المصري، عبر اعتقال مئات العلماء، والمفكرين والشخصيات البارزة، ما نتج عن ذلك وجود فجوة كبيرة من التوعية الدينية والمجتمعية، بالإضافة لخوف العديد من الشيوخ من الظهور والتعرض لخطر الاعتقال، ليقع المجتمع المصري فريسة للإعلام العسكري، الذي لم يتوانى عن نشر الرزيلة والبلطجة، عبر قنواته المختلفة، ليثمر عن ذلك العديد من الجرائم اللاأخلاقية، ومنها زيادة العنف ضد المرأة.

7.888 مليون امرأة يعانين من العنف سنويًا بمصر

 كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أظهر أن تكلفة النساء وأسرهن فقط من جراء العنف تبلغ نحو 2.17 مليار جنيه في العام الماضي سواء مباشرة أو غير مباشرة مشيرا إلى أن هذا التقدير لتكلفة الحدث الأكثر عنفا فقط.

وأضاف الجندي في ختام مؤتمر إعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2022 والذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان أمس الأربعاء بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - أن نحو 7.888 مليون امرأة عانوا من العنف في العام الماضي سواء من قبل الزواج، الخطيب ، أفراد العائلة، البيئة المحيطة، أو الأماكن العامة ،أما إذا تعرضت لأكثر من حدث فان التكلفة الإجمالية تصل إلى نحو 6.15 مليار جنيه في العام.

وتابع  أنه على الرغم من أن حجم التكلفة الإجمالية التي تدفعها المرأة وأهلها إلا أنه يلاحظ ضعف لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المدني أو لمؤسسات الشرطة فلم يتعدى النساء المستعينات بالشرطة 75 ألف سيدة ،واللجوء إلى المجتمع المحلي نحو 7 آلاف سيدة ما يظهر ضعف الوعي لدى المرأة وعدم انتشار ثقافة الاستعانة بهم.

ولفت إلى أنه رغم عدم وجود مؤشرات للتكلفة من جراء العنف في جهة العمل إلا أنه ظهر أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل ضعيفة فضلا عن توقف 16600 فتاة من التعليم سنويا نتيجة للعنف.

ونوه إلى أن نحو 2.49 مليون سيدة في الشارع و 1.72 مليون سيدة في المواصلات العامة يتعرضن للتحرش سنويا.

وتظهر النتائج أن السيدات في عمر الإنجاب هن الأكثر ضعفا وهشاشة فنحو 40 % من السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما معنفات.

فيما أوضح المسح أهمية أن توجيه الاهتمام لتأثير العنف على الأطفال ليس فقط العنف المنزلي بل أيضا العنف في الأماكن العامة.

العنف ضد المرأة المصرية

بلغت ظاهرة قتل النساء في العديد من الدول العربية ذروتها في الأعوام الأخيرة، وأخذت تلك الجرائم منحى غير مسبوق من حيث القسوة والجهر بها.

فسجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد فتيات وسيدات وردت في تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن النائب العام في عام 2021، ارتفاعا من 415 جريمة في عام 2020

ويقول محامون وضحايا إن النساء اللائي طلبن مساعدة السلطات لم يتلقينها في أحوال كثيرة وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

خلفت جريمة قتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف في شهر يونيو الماضي، على يد زميل لها ذبحا بسكين في وضح النهار أمام أبواب جامعتها في مدينة المنصورة، صدمة كبرى وسط المصريين والعالم العربي، وأحيا الجدل بشأن العنف ضد المرأة.

وبعد ذلك بأسابيع قليلة شهدت مصر جريمة مروعة مرة أخرى، عندما قتل طالب جامعي زميلته وتدعى سلمى بهجت في مدخل عقار سكني بمحافظة الشرقية، بعد طعنها سبع عشرة مرة.

وتشابهت وقائع الجرائم الثلاث، حيث إن نيرة وإيمان وسلمى طالبات جامعيات، وكان سبب قتلهن رفضهن الارتباط بالجاني كما أشارت تحقيقات النيابة.

ويرى البعض أن جريمة قتل نيرة شجعت على ارتكاب جريمتي إيمان وسلمى، بعد قيام قاتليهما بإرسال تهديدات مماثلة كتلك التي أرسلها قاتل نيرة لها.

تعذيب شاب لوالدته بالشرقية

ومنذ أيام تداول ناشطون لمقطع اعتداء شخص يدعى “محمد” على والدته المسنة المقيمة في منزله، باستخدام آلة حديدية (مقبض معدني)، ويطالبها بالجلوس بوضع معيّن، بشكل عدّه مغردون “مُهينًا ويستلزم المحاسبة العاجلة”، كما أظهر تسجيل آخر الشخص نفسه مع والدته، وهو يوبخها بشكل غير لائق.

وبعد أيام من تداول المقطع، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأشارت الداخلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن زوجته قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي اعتدى زوجها فيه على والدته قبل شهر، ونشرته انتقامًا من زوجها، نظرًا لخلافات بينهما.

وتابع بيان الداخلية “تم فحص الهاتف المحمول، وتبيّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأثارت مقاطع الفيديو استياءً بين رواد المنصات الذين استنكروا الاعتداء المأساوي للابن على والدته بأشد العبارات، معتبرين أنه يستحق المساءلة القانونية، ووصفوه بأنه “عاق ولم يرحم ضعف المرأة المسنة” حسب تعبيرهم.