نظم المحامون في مقرهم الرئيسي بشارع رمسيس، وقفة احتجاجية في أول تجمع منظم امتدت الوقفات أيضا للنقابات الفرعية في محافظات مصر، اعتراضا علي قانون الفاتورة الالكترونية.
 

وبعد هتاف المحامين أمام نقابتهم لرفض الفاتورة الإلكترونية واستخدام هتافات من عينة (ايد واحدة) و(مصر يا أم ولادك أهم) و(كل يوم في رسوم)، أبدى متابعون للمشهد من التزام هتافات المحامين الذين التزموا بالنص، وتحويل مشكلتهم مع النظام إلى مجرد الاعتراض على وزير مالية السيسي، وتصويره أنه المسؤول أمامهم، كما حضروا بالبدل الاسمكون، ولم تتحول يغبرها أي احتكاك كان واقعا مع غيرهم، لاسيما والأمن المركزي تواجد بكثافة حول منطقة الأسعاف حيث نقابة المحامين ولكنه لم يطوق مطالبات المحامين.

لا مساس

وقال المحامي (فرج نصار) على "تويتر": "لسه واقفين والامن المركزي ظهر تاني في وسط البلد بعد اختفاء سنين ".

وتساءل حساب (حدث بالفعل)، "هل حصل المحامين علي تصريح بالتظاهر ؟.. لية عربيات الامن المركزي لم تحاصرهم وتسحلهم ويتم القبض عليهم لمدة سنتين حبس احتياط؟..".!

وأضاف (محمد جلال) على "فيسبوك"، "القضاه ياخذون بدلات من رسوم القضايا والأحكام لماذا لم يخضعوا للفاتورة الإلكترونية مثلما تريدون إخضاع المحامي وهي كلها منظومة تجارية واحدة ؟؟؟".

قرار جباية

واستمرت وقفات المحامين أمام  نقاباتهم الرئيسية والفرعية رفضًا لقرار حكومة السيسي، التي فرضت على أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من عموم المصريين.

وقرر مجلس نقابة المحامين رفض "التسجيل القسري" في الفاتورة الإلكترونية ودعا ومجالس النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية أمام النقابة العامة الخميس وغلق مكاتب المحامين وعدم التعامل خزائن المحاكم.

وتصل رسوم الفاتورة الإلكترونية إلى نحو 5 آلاف جنيه فى العام، و"المحامى لن يستفيد شيئا منها، ولا نعرف هدفها فى الأساس"، بحسب أعضاء مجلس النقابة.

مجدى سخى عضو نقابة المحامين قال: "لا نكلف الدولة مليما و 95% من المحامين تحت خط الفقر وأى تطوير لابد أن يكون له مقدمات، وقبل الإعلان عن مثل هذه الأمور يجب الترتيب لها والإعلان عنها مسبقا قبل تطبيقها، ويكون هناك تدريب لكيفية التعامل معها، والنظر فى الرسوم العالية لتنفيذها، مشيرا إلى أن المحامين ملتزمون بتطبيق القانون ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم، لكن لماذا تريد مصلحة الضرائب زيادة الأعباء على المحامين".

أما أمين صندوق النقابة العامة للمحامين عبدالمجيد هارون فقال: "مجلس النقابة يرفض الفاتورة الإلكترونية، لأننا لسنا تجارا حتى تطبق علينا»، معلنا عن تفاوض النقابة مع مصلحة الضرائب بشأن هذا الأمر، وإذا لم نصل معهم لحل سيكون هناك تصعيد"، ولكنه لم يكشف هل التصعيد يعني وقفات متفق عليها تكون مثار تندر السيسي ووزير داخليته وهو يستقبله في المنصورة الجديدة صباح الخميس 1 ديسمبر!

وقال المحامي إبراهيم عبد الرحيم، إن أعدادًا كبيرة من المحامين توافدت من النقابات الفرعية إلى النقابة العامة في القاهرة، تأكيدًا على وحدة الموقف من المنظومة الضريبية الجديدة.