ما بين طبيب وصيدلاني، تناول مراقبون عدة حوادث تخص قطاع الأطباء تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد والشكوى والغضب والسخرية يتعق أغلبها باستمرار مسلسل الاعتداء على الأطباء وغياب لجان المسؤولية الطبية في تحميل الأخطاء الطبية للأطباء وحدهم وهي التي لها أرقام ونسب عالمية لا تعني حبس الطبيب أو الانتقاص منه أو التعدي عليه، ولا يعني أنها تندرج على كل الحالات.
وقال الطبيب خالد سمير عبر (Khaled Samir)، ".. رأينا حبس طبيب تلبية لرغبة أسرة فى الإنتقام منه لعدم رضاهم عن نتيجة الممارسة الطبية و قبل اى محاكمة أو إدانة و رغم إنه من العاملين بالدولة و معروف محل إقامته و أن الملابسات ليس فيها مخالفات قانونية كممارسة دون ترخيص او خارج نطاق التخصص أو ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون كتجارة الأعضاء او الإجهاض غير الشرعى أو غيرها ….. مجرد وفاة المريض او حدوث مضاعفاة تستدعى الإنتقام من الطبيب و سجنة و تشويه سمعته و سمعة الطب كله و هو ما لا يحدث فى بلد فى العالم غير مصرنا العزيزة".
وأضاف "بعدها بيوم احاالة صيدلانية للجنيات بعد حدوث وفاة كمضاعفات للحقن. رغم ان الدولة تسمح ببيع الحقن حتى ما يؤخذ بالوريد لأى مواطن و دون وصفة طبية و هو ما لا يحدث فى اى بلد متحضرة و رغم ان مل الاطفال فى مصر مغطون بالتأمين الصحى فلا يوجد أماكن فى كل الجمهورية متعاقد كعها لإعطاء الحقن فمن هو المسئول الحقيقى".
واعتبر ما يحدث يندرج، تحت عنوان (العدالة الإنتقامية) والتي ".. تفترض الإدانة بمجرد الإدعاء و ترى السجن ضرورة حتى دون أى دليل و قد يستمر لسنوات دون محاكمة".
وأضاف "العدالة الانتقامية تتوسع فى الإتهام و الإدانة حتى تم حبس كل الاطباء العاملين فى وحدك اطفال و عددهم ١٢ فى اتهام بحدوث إحدى المضاعفات المعروفة لطفل اثناء إنقاذ حياته ".
وأكد "سمير" أن ".. ما يتعرض له العاملون فى المهن الطبية فى مصر من عدالة انتقامية سيؤدى حتما الى توقف الاطباء عن التدخل و مساعدة اى مريض تحمل حالته مجرد احتمال للوفاة او حدوث مضاعفات اتقاءا لتلك العدالة الإنتقامية و ضياع العمر و تدمير الأسر التى تفقد عائلها نتيجة محاولته مساعدة المرضى".
وأوضح أنه "العام الماضى فى الولايات المتحدة المصنفه الأولى فى الخدمات الطبية عالميا حدثت اكثر من ٣٠٠ الف حالة وفاة نتيجة ممارسات طبية و لم يحبس طبيب واحد ليوم واحد"، مبينا أن ذلك "..لأنهم لا ينتقمون من الأطباء و لا يعتبرونهم من الآلهة التى تحيى و تموت و انما هم و كل العاملين فى الفرق الطبية مجرد بشر يجتهدون لمساعدة المرضى و يتولون الممارسة الطبية شديدة الخطورة و التى قد تؤدى الى الوفاة أو الإعاقة فى أى وقت …. و قد فهموا و تقبلوا تلك الإحتمالات التى لابد من حدوثها فى ٥٪ لإنقاذ ٩٥٪ من البشر".
بدوره اعتبر الطبيب (ابراهيم ابوكاشف) أن "الطبيب الماهر الذي يعالج اختصاصه، فإذا قام بالعلاج على أكمل وجه ولم تخطئ يده ولم يخطئ في وصف الدواء، فإذا حصل للمريض تلف نتيجة علاجه بعد أن أتقنه فإنه لا شيء على الطبيب.".
وأضاف أنه "إذا أخطأ الطبيب الماهر فأتلف عضواً صحيحا بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمانة جناية الخطأ. وليس عليه إثم في ذلك كله لأنه مجتهد في اختصاصه؛ وإن كان عليه ضمان خطئه".
وأضاف "الطبيب المذكور عليه ضمان هذا الخطأ الذي صدر منه، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد عن ضمانه بالخطأ، والمخطئ هنا غير آثم ولا قصاص عليه بل عليه دية، ولا تسقط عنه الدية بقدم الزمن ولا عدم معرفة أهل المريض، فوسائل البحث أصبحت متوفرة وسهلة والسجلات تكون محفوظة غالباً وفيها جميع البيانات".
وقال طبيب آخر "فى كل العالم المتحضر …. المسئولية الطبية تقررها لجان متخصصة و اذا وجد خطأ تقنى تتحمله المنشأة و اذا كان هناك هناك خطأ بشرى فى حالات المستشفى تتحمله المنشأة مع عضو الفريق الطبى المسئول عن الخطأ …. و فى كل الأحوال يتم اقرار تعويض طبقا لجداول معروفة سلفا و مطبقة من كل جهات الدولة و تدفعه شركات التأمين حيث ان التأمين اجبارى ضد مخاطر المسئولية الطبية ….. هذا ما يفعله البنى آدمين ….. اما المطففين فعند الدفع يقول ندفع ١٠ و عند المشاكل يقولون نستحق ملايين".
