دعا البرلمان الأوروبي في بيان أخير أمس الأول 26 نوفمبر 2022، له إلى مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي بمصر بسبب استمرار قمع نظام السيسي للمعارضين.
وفي ديسمبر 2020، مرّر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يدعو إلى "مراجعةٍ عميقة وشاملة" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، كما استنكر استخدام السلطات المصرية تشريعات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي السيسي السياسيين.
وفي 25 أكتوبر 2019، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدين قمع السيسى للمعارضين في مصر ويدعو الدول الأعضاء إلى مراجعة جدية شاملة لمساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر ووقف تصدير الأسلحة والتكنولوجيا لمصر.
وكذلك في 10 مارس 2016، استنكر البرلمان الأوروبي استمرار القمع في مصر ورأت أنه يستوجب إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات دول الاتحاد مع مصر.
أما عن تبعات مراجعة العلاقات الأوروبية مع مصر، فيشير مراقبون إلى احتمالية خسارة مصر فقط نحو 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تملصها من أي التزامات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان!
القرار الأخير
وطالب البرلمان الأوروبي مصر بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين السياسيين أبرزهم المستشار هشام جنينة، والسياسي د.عبد المنعم أبو الفتوح، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والشاب أنس البلتاجي، نجل القيادي بالإخوان المسلمين د.محمجد البلتاجي، والحقوقية عائشة الشاطر، نجلة المهندس محمد خيرت الشاطر نائب جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية هدى عبد المنعم، والناشط شريف الروبي القيادي بحركة 6 أبريل.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانًا يدين انتشار التعذيب من قبل داخلية السيسي ويناشد الإفراج عن معتقلي الرأي، ليحتج على إثره برلمان السيسي مبررًا ذلك بـ "لا تمت للواقع بصلة".
ومع مطالبة أعضاء بالبرلمان الأوروبي حكومة السيسي بالإفراج الفوري المعتقلين، خرد كل من الذراع نشأت الديهي ليقول: "طظ في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر، واللي هيمد إيده للعمل في مصر هتتقطع".
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة، بأغلبية 326 نائبًا، وامتنع عن التصويت 186 نائبا، وصوت ضد القرار 46 نائبا.
وزعم الذراع الإعلامي أحمد موسى أن "تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بـ مصر كاذب بنسبة 99.99%، ومعندناش معتقلين".
وتأتي إدعاءات الأذرع الإعلامية للسيسي في الفضائيات والصحف، بسبب ذهاب إدانات البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان، إلى طريق نظري، يناظره على الجانب العملي عدم توقف صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي (فرنسا-ايطاليا-المانيا-التشيك-بريطانيا...) إلى، وبأرقام تخطت ال40 مليار دولار.
قرار 2021
وفي 18 مارس 2021، انتقد البرلمان الأوروبي في بيان وضع حقوق الإنسان في مصربالتزامن مع تصريحات لمتحدث الخارجية الأمريكية ينتقد فيها وضع حقوق الإنسان في مصر.
وفي 14 مارس 2021 صدر بيان من 31 دولة ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يطالب بتحسين الأوضاع الحقوقية، وبإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتوقف عن محاكمتهم بقوانين مكافحة الإرهاب، وكان التحرك الجماعي الأول من نوعه قبل 7 سنوات في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.
الطريف أن الدول المصدرة بالأسلحة لمصر هي من أبرز الدول الموقعة على البيان رسميا (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا وأمريكا مراقب دورة 2021 لمجلس حقوق الإنسان).
وفي أكتوبر 2021، عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اجتماعا لاستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية جوليو ريجيني، وظروف الاحتجاز ومعاملة النشطاء الحقوقيين والسياسيين مثل علاء عبد الفتاح وباتريك جورج ومحمد الباقر، ومتابعة قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر 2020، بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والإحاطة بمستجدات قضية أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أما في 18 ديسمبر 2020، صوَت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.
وطالب بيان البرلمان الاوروبي مصر بضرورة الافراج عن أبوالفتوح وعلاء عبد الفتاح وزياد العليمى وندد بحقوق الإنسان المتردية في مصر..
وأصدرت 30 دولة غربية في 12 مارس2021، بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات مصر في هذا المجال.
اما في 25 أكتوبر 2019، اتهم البرلمان الأوروبي مصر بالتعامل السلبي مع منظمات حقوق الإنسان، وانتقد الدبلوماسي جمال بيومي رد الخارجية منتقا بيان برلمان السيسي في الرد ومعتبرا أن إدانة بيان الاتحاد الأوروبي مبالغ فيه ويكفي "الرفض" مضيفا أن "القول بالتدخل في الشئون الداخلية يخالف اتفاقية المشاركة التي تنص علي ان العلاقة بين الجانبين تقوم علي أسس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في 2018، أدان البرلمان الأوروبي الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر.
وعبر فيه عن قلقه الشديد من المحاكمات الجماعية بالمحاكم المصرية، و إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام و السجن لفترات طويلة، بما يشمل أطفال قصر لما يبلغوا من العمر ال18.
وأدان الاتحاد استهداف حق التعبير وحق التجمع واستهداف النشطاء والحقوقيين بخطاب الكراهية والتخوين والاختفاء القسري واستهداف أعضاء النقابات والطلبة ومنظمات المجتمع المدني.
وطالب بالتحقيق في ممارسات السلطات بحق الحقوقيين، وبعدم تصدير تكنولوجيا مراقبة النشطاء والمدونين، وووقف تصدير تكنولوجيا تعذيب المعارضين، مدينا قتل جوليو ريجيني.
وفي ديسمبر 2017، كرر البرلمان الأوروبي إدانته لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وقال إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أتت في سياق التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز والإخفاء القسري.
وفي 31 مايو 2017، رفع البرلمان الاوروبي خلال جلسة استماع عن حقوق الانسان في مصر، توصية للاتحاد الاوربي بعدم تأسيس مجلس الشراكة المصري الاوروبي ودعوة الحكومة المصرية لاعادة النظر في قانون الجمعيات الاهلية وقرار حجب المواقع الاخبارية وتقديم ضمانات حقيقية قبل انتخابات الرئاسة في 2018.
