أكد بنك الاستثمار نومورا الياباني أن الجنيه لم يخرج من دائرة الخطر بعد، حيث صدر تقرير عن البنك يعتقد فيه أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقا لتقرير من البنك.

وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع للبنك، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
 

ومؤشر داموكليس هو نموذج إنذار مبكر لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وله 8 مؤشرات رئيسية، من بينها احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة قصير الأجل، والرصيد المالي. وإذا تجاوز المؤشر 100 درجة، فإن الدولة معرضة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة.

ونقل البنك عن نشره انتربرايز  التي تصدر بدعم من بنك HSBC والمجموعه الماليه هيرميس وغيرهما، تجاوز مصر مستوى الأمان بكثير إذ وصلت إلى 165 درجة، متصدرة المؤشر، لتنضم إلى بلدان أخرى ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، ومن بينها رومانيا (145)، وسريلانكا (138) وتركيا (138) وباكستان (120).

وانخفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين. ومنذ إعلان تبني سعر صرف مرن في نهاية أكتوبر ، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5%.

وجاء ترتيب الدول الأكثر تعرضاً لأزمة عملة: مصر، ورومانيا، وسريلانكا، وتركيا وجمهورية التشيك، وباكستان، والمجر.

وأشار تقرير للبنك إلى أنه وقت عصيب للأسواق الناشئة. إذ بالكاد تعافى معظمهم من الوباء، لكنهم يواجهون الآن العديد من الضغوط: ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، والحيز المالي المحدود، وضعف ميزان المدفوعات، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية".

وقال البنك: "بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يستمر التراجع الاقتصادي الذي يلوح في الأفق والمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في تحدي الأسواق الناشئة"

وانخفض سعر صرف الجنيه لمستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، مع تشديد الأوضاع المالية والتأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على الوضع الخارجي لمصر. وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين.
 

ومنذ إعلان البنك المركزي نهاية أكتوبر عن تبني سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% وواصل الهبوط تدريجيا خلال شهر نوفمبر.
 

أدى تخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب التأكيدات على الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى عودة تدفقات العملات الأجنبية للبلاد – على الأقل لسوق الأسهم، التي ارتفعت بنحو 20% منذ إعلان البنك المركزي الشهر الماضي. وستمنحنا البيانات التي من المقرر صدورها في الأشهر المقبلة فكرة حول مدى تأثير سوق السندات المحلية على الحساب الجاري.
 

وعلق المحلل الاقتصادي الصحفي ممدوح الولي على أن نموذج الإنذار المبكر في بنك نومورا الياباني يعني أن "مصر في مقدمة الدول الأكثر عرضة لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة".

ونقل عن البنك أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان "لم تخرج من دائرة الخطر بعد، جراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع".