اعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـ”دعم الإرهاب”.
ونقل أهالي الصيادين المحبوسين في سجن طره، عن طريق "يوتيوب" استشغاثات وبكاء ودموع من أطفال وزوجات صيادي مطوبس بكفر الشيخ صارخين "إحنا بنموت وولادنا في السجن".
وقالت والدة أحد المسجونين إن "أكثر من 30 صياد كانوا في شغلهم طالعين ورا أكل عيشهم.. الناس دي عيالهم مش لاقيين قوت يومهم دلوقتي".
وعادة ما تعتقل القوات الليبية مراكب الصيد المصرية القاجمة من كفر الشيخ (برج البرلس وبرج مغيزل) بسبب الصيد على الحدود ومصادرة المراكب وأدوات الصيد، واعتقال الصيادين ومن ثم ترحيلهم عبر منفذ السلوم قادمين من بنغازي، إلى السلطات في مصر التي تبادر بحبسهم مباشرة وزاد هذا الوضع مع استحواذ الجيش على البحيرات السبعة وفق قرار صادر في يونيو 2019، عن عبد الفتاح السيسي برقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق “متاخمة للحدود”.
وتكون رحلة الصيادين في البحر المتوسط أو الأحمر، ممتدة لأيام وأسابيع، وتحاول السلطات المصرية زيادة أرصدتها عند الأهالي بالتدخل لدى الليبين في الشرق والموالين لحفتر، التي كانت تحتجز المئات من الصيادين في مصراته وسجن الدفنية.
دعم مفقود
يذكر أن محافظ كفر الشيخ المعتقل حاليا بسجون الانقلاب م.سعد الحسينى تفقد قرية برج مغيزل في أبريل 2013، وقرر صرف مبلغ 17 الف جنية من صندوق الخدمات لأسر الصيادين الذين كان قد تم أحتجازهم بميناء "درنة بليبيا ".
إرهاب الصيادين
وقا حقوقيون إن السلطات بحملاتها على بحيرة إدكو ومريوط والمنزلة ترهب المئات الذي يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، فيحالوا من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.
وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين "كنا حوالى عشر صيادين بنصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة.. شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أى حاجة مخالفة .. فوجئنا بهجوم من خمس لنشات ملينين عساكر ومعهم ظباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات ".
وأضاف "ومن أول مدخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمين ومن غير ميسألونا حلقولنا زيرو ودخولنا أوضه متزدتش عن 30 متر فيها أكتر من خمسين واحد".
وتابع "مكناش فاهمين حاجة لحد محولنا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللى حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية".
واشار محامون إلى أن الأحكام على الصيادين عسكرية ولا يجدي الدفاع أو القانون أمام هذه المحاكمات الاستثنائية، مستندين إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 294، جعل القضاء العسكري مختص بالفصل في كافة المخالفات والجرائم، التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وادكو ومريوط وناصر.
السلطات تبعث رسائل إلى الصيادين "مش عايزين صيادين تانى فى البحيرات"، ففي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.
وقال صياديون إن حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلي القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة.
وبحسب حقوقيون فإن "أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل علي الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها الي قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتي الان علي البرلمان وهو شرط لازم لأعماله".
