مع انعقاد المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين، (15: 18 نوفمبر 2022) بحضور أكثر من ألف مشارك من نحو 125 دولة، لحضور الحدث المهم (8congressECPM) والذي يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وقال العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د.أسامة رشدي والذي شارك في المؤتمر بالعاصمة الالمانية برلين حيث يعقد الكونجرس العالمي الثامن لمناهضة الاعدام للحديث عن الملف المصري المثقل ب 1600حكم اعدام بعد الانقلاب لاسباب سياسية.

وأوضح أن هذه الأحكام " نفذ منهم105وهناك 95حكم نهائي ولدينا الآلاف اعدموا خارج القضاء والمئات في السجون نتيجة انعدام الرعاية الصحية والتعذيب.."، معتبرا أن العقوبة هي انتقام وأن "مصر لاتستحق العدالة الانتقامية".

وقالت السفارة الالمانية بالقاهرة إن المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين ينعقد حيث "يناقش نشطاء ومحامون وأعضاء برلمانيون ووزراء من 125 دولة كيفة عمل مبادرات لضمان إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم قريبًا".

ونقلت منصة السفارة على التواصل عن وزيرة الخارجية آنا لينا بربوك قولها: "إن عقوبة الإعدام عقوبة لا رجعة فيها ، وأثرها مشكوك فيه ، وغالبًا ما يصاحبها تمييز هيكلي. وليس للدولة الحق في إزهاق أرواح مواطنيها".

وانطلقت من المؤتمر؛ مظاهرة ضد عقوبة الإعدام في إيران، نظمت عند بوابة براندنبورج في برلين

وفي تلميح إلى مصر، ومستبدي الشرق ألوسط، قالت بيربوك خلال المؤتمر: “نرى بقلق بالغ كيف أن أنظمة استبدادية تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية بشكل متزايد”، مضيفة أنه يتم استخدام هذه العقوبة ضد الأشخاص، الذين يريدون فقط التعبير عن آرائهم أو مشاعرهم".

وأضافت في تناول آخر، أن "ألمانيا ترفض بشدَّة عقوبة الإعدام دون إستثناء و تحت أي ظرف وتلتزم بإلغائها في جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن عقوبة الإعدام لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وأنه ورغم ذلك لا تزال هناك دول متمسكة بها. تعمل ألمانيا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب على المستوى الدولي".

تقرير دويتشه فيله

ونشرت DW  (دويتشه فيله) الإذاعة الالمانية، تقريرا بعنوان "ألمانيا تناهض عقوبة الإعدام وتكافح من أجل حظرها في العالم"، أشارت إلى أن منظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” “Ensemble contre la peine de mort” هي صاحبة المبادرة لعقد هذا المؤتمر الذي يدوم عدة أيام، وأن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان وزميلته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ساهما أيضا في تنظيم وعقد هذا المؤتمر.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر الثامن والنسخ السابقة السنوية، تريد "حظر وتجريم عقوبة الإعدام حول العالم"، لأنها بحسب مفردات الاجتماع، "لا ينبغي أخذ حياة مقابل حياة”، بحسب بيربوك.

ولفت إلى أن 80 دولة حول العالم تسمح قوانينها بعقوبة الإعدام، و50 دولة منها تنفذ هذه العقوبة.

ونقلت عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، قوله إن الحكومة الألمانية تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم وتعمل من أجل ذلك. وأوضح أن هذه العقوبة يتم فرضها بالدرجة الأولى من قبل الأنظمة الديكتاتورية ذات الطابع الاستبدادي أو الديني، أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية فإنها شيء “غريب”، وأضاف بأن تنفيذ هذه العقوبة “ينطوي دائما على خطر الإخلال بالعدالة، وهو ما لا يمكن إصلاحه فيما بعد”.

واستند تقرير الإذاعة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية أشار إلى أنه رغم تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، إلا أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

اوقفوا الاعدامات

وقالت حملة (أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر) إن أحكام الإعدام في الفترة من أغسطس ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٢١٦٨ حكماً جنائيا.

وأضافت أن النسبة الأكبر من أحكام الإعدام فكانت في الفترة ما بين أغسطس ٢٠٢٠ و أغسطس ٢٠٢١، وهي الأعلى منذ عام ٢٠١٤.

وأكدت حملة "أوقفوا الإعدام"، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 من المحكوم عليهم بالإعدام خاصة ممَّن يحملون أحكامًا باتة ونهائية في عدد 18قضية من القضايا التي وصفت بالسياسية، إنما هي نوع من (الانتقام السياسي)، بعيدة كل البعد عن (تحقيق العدالة) المرجو من وجود محاكمات عادلة بضمانتها ومبادئها، والتي يجب أن يلتزم بها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية.