للالتفاف على عدم رفع سعر الرغيف سواء المدعم والسياحي قام أصحاب المخابز بتقليل وزن الرغيف، ليتماشى مع الأسعار التي ارتفعت، مع زيادة طن القمح، عليهم في الوقت الذي رفضت فيه وزارة التموين رفع أسعار الخبز، ومع هذا الالتفاف الجلي، لم تحرك الحكومة ساكنا، واكتفت بمراقبة وتثبيت الأسعار على حساب مراقبة وزن رغيف العيش.

وقلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز المدعم، الحر خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي، ليتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين، حيث يتحمل أصحاب المخابز نحو خمسة آلاف وخمسمائة جنيه زيادة على سعر طن الدقيق، والذي ارتفع من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً، ما أضطرهم لتقليص وزنه، في ظل تيقنهم بأن الحكومة، ستغض الطرف عن تلك الجريمة، التي يتم بها خداع المواطنين.

أسعار الدقيق تشتعل

في ظل عجز الحكومة عن زيادة الأموال المخصصة لدعم الرغيف، مع رغبتها في عدم زيادة سعره على المواطن الذي من الممكن أن يثور عليها، غضت الطرف عن مراقبة وزن رغيف الخبز، وكأنه وجدت حلا غير قانونيا وغير رسمي، فبحسب خبراء فإنها لو أغلقت الأفران المخالفة فإنها بذلك ستغلق جميع الأفران، حيث إن تكلفة الرغيف بالسعر الرسمي سيكون أغلى من ثمن بيعه، فكان الحل هو التغاضي عن وزن الرغيف، ولو جاء على حساب القانون.

وقفزت أسعار طن الدقيق الحر الفاخر والعادي بنحو 1500 جنيه، خلال الأيام الماضية، وقال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر طن الدقيق الفاخر يبلغ حاليًا 17.5 ألف جنيها في السوق، بدلا من 16 ألف جنيه سعر تسليم الجمعة الماضي.

وأضاف حمدي أن سعر طن الدقيق العادي قفز أيضا بنحو 1500 جنيه، ليصل إلى 16.5 ألف جنيه، مؤكدًا أن تلك الارتفاعات أدت إلى خفض وزن رغيف الفينو والعيش السياحي في المخابز، التي لا تحصل على الدقيق الذي تطرحه وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه.

وأوضح حمدي، أن المخابز التي تقوم بشراء الدقيق من السوق المحلية، لديها مطلق الحرية في إنتاج العيش السياحي والفينو بالوزن والسعر الذي يراه صاحب المخبز مناسبًا له، ووفقَا لأسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج مع تحديد هامش ربح، ولكن الحصة التي تستحوذ عليها تلك المخابز لا تكفي عشر إنتاجها ما يضطرهم لشراء الدقيق بالسعر المرتفع،.

وكانت وزارة التموين اشترطت على المخابز السياحية والإفرنجية أنه في حالة الحصول على طن الدقيق السياحي من هيئة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه، أن يقوم المخبز بالالتزام بالأوزان والأسعار التي حددتها الوزارة وهي: رغيف الفينو وزن 40 جراما سيبلغ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد.

المخابز تلجأ لخفض الأوزان مجددًا

ويؤكد الخبراء أن تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

أما بالنسبة للخبز الحر فإن المخابز  قد قلصت الوزن الرسمي بنحو 40% بالنسبة لبيع رغيف الخبز بالقطعة، وذلك رغم ارتفاع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس الماضي، وزن 28 غراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً ولوزن 90 غراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.

وبحسب وزير المالية محمد معيط، فإنّ ارتفاع أسعار القمح عالمياً رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ مصر تحتاج سنوياً ما بين 20 و21 مليون طن قمح، تنتج منها مصر 9 ملايين وتستورد 12 مليوناً.