في عودة بعد غياب لما يزيد عن 6 سنوات، صالح المهندس حاتم عزام محبوه بمقال نشره عبر حسابه على فيسبوك، يحذر فيه من هبوط مصر بخطى متسارعة نحو هاوية الغرق الاقتصادي عقب الانقلاب العسكري في 2013.
وتحت عنوان (مصر والارجنتين: الانقلابات العسكرية و قروض صندوق النقد الدولي و الغرق الاقتصادي) استند عزام البرلماني المصري البارز في 2012، والمتحدث عن تحالف دعم الشرعية عبر قنوات المعارضة والخارج إلى أن استنباطه جاء ".. وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي فقد اصبحت مصر ثاني اكثر مقترض من صندوق النقد الدولي بقرابة ٢٠ مليار دولار وذلك في خلال ٩ اعوام من الحكم العسكري الجبري".
وأكمل أن مصر تأتي مباشرة "في المركز الثاني في ترتيب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين والتي تتصدر قائمة المقترضين من الصندوق بقرابة ٤٢ مليار دولار"، ملمحا إلى أن (الأرجنتين) فشلت "وغرقت اقتصادياً بعد عدم قدرتها علي سداد ديونها و ذلك بعد الانقلاب العسكري مماثل الذي تم في مصر و الذي قاده الجنرال خورخي فيدلا وحكم الارجنتين بشكل قسري قهري وقتل واعتقل وشرد مئات الالاف من المعارضين المدنيين".
وتساءل "هل تسير مصر علي خطي الأرجنتين في غرقها الاقتصادي كما سارت شبراً ب شبر و ذراعاً بذراع علي نهج انقلابها العسكري!".
وأوضح أنه "جدير بالذكر ان مصر تسبق في ديونها لصندوق الدولي اوكرانيا و المقترضة قرابة ٩ مليارات دولار (و التي تشن روسيا عليها حرب ضروس) و التي تأتي في المركز الثالث بعد مصر ثم باكستان و المقترضة قرابة ٨ مليار دولار و التي تأتي في المركز الرابع".
وقبل أيام لفت المهندس (Hatem Azzam) إلى مقال نشره في 23 يوليو 2016، وهو يحذر من الغرق الاقتصادي الذي تسير فيه مصر جراء الانقلاب العسكري علي الحكم المدني الديموقراطي.
وسجل في 5 أكتوبر الجاري شهادة على تحذيراته وقال: "يشهد الله اننا دفعتا ثمناً غالياً و بذلنا كل الجهد و ضحينا بالغالي و الرخيص من اجل الحيلولة دون انحدار وطننا الغالي و شعبنا الطيب الي هذة الهاوية .. و الله غالب علي امره و حكمته بالغة".
وكان عنوان مقال 23 يوليو 2016، (نتيجة الانقلاب العسكري و الادارة العسكرية للحياة المدنية) حذر فيه أيضا من الغرق الإقتصادي نتيجة الانقلاب العسكري، وتخطي "سعر الدولار 15 جنيه قريبا باستمرار سلطة الانقلاب"، وأن "يصل سعر صرف الدولار لأرقام غير متخيلة".
واعتبر وقتئذ أن "سعر العملة مؤشر ضمن عديد من المؤشرات، و كلها تؤكد هذا ، و مازال البعض ينكر متمنيا نتائج مختلفة، أو يبدي أندهاشه و كأنه فوجئ بمؤامرة خارجية من التنظيم الدولي لشركات الصرافة".
وقارب بين منهجية محافظ البنك المركزي المقال طارق عامر وعبدالعاطي كفتة وهو يبشر أن الدولار سيصل إلى 4 جنيهات!
واتهم السلطوية العسكرية أنها تسير باجتهاد علي نهج ستينيات و سبعينيات القرن الماضي . علي نهج نبينوشيه في شيلي و عقيدة الصدمة الاقتصادية التي فرضتها قوي عظمي بالتواطئ معه فحكم بها متسلطا؛ و أفقر الشعب بعد أن مارس جرائم بشعة ضد الإنسانية ، و علي نهج خورخيه فيديلا و حروبه القذره في الأرجنيتن التي مزقت المجتمع ثم ما كان إلا ان فشلت الأرجنيتن اقتصاديا لاحقا.
واعتبر أنه "لا حلول سوي عودة الديموقراطية و مسار عدالة انتقالية حقيقي جاد". مضيفا لهما "إسقاط السلطوية العسكرية ".
ورفع شعار "إسقاط الانقلاب العسكري و عودة الديموقرطية واجب وطني".
وابتعد حات عزام هذه السنوات مفندا منصته على فيسبوك من إشارات سياسية واكتفى بتعريف نفسه أنه "رائد أعمال - مستشار و كوتش و محاضر القيادة و إعداد القادة و ريادة الأعمال".
ونحف عضو برلمان الثورة في 2012، نفسه بعد أن أقام بزيورخ بسويسرا، وتفرغ للفصول الدراسية لقيادة الذات (التنمية الذاتية) في حين كان رئيس حزب الحضارة ونائب رئيس حزب الوسط السابق وهو صاحب مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية الخاص بالفرز فى اللجان الفرعية واعلان نتائجها وتسليمها للمندوبين، وبهذا التعديل تمت محاصرة عمليات التزوير الى ابعد مدى، فكانت هذه النتيجة العظيمة فوز مرشح الشعب د.محمد مرسي.
