ينذر النقص في إمدادات الأرز الذي اختفى من الأسواق المصرية، في الأيام الماضية، بأزمة غذاء شديدة, مما دفع الحكومة إلى منع تصديره وتحذير الذين يقومون بتخزينه، وبينما اختفت شركات الأرز من الأسواق رفضا للتحديد الإجباري للسعر، والذي وضعته الحكومة في أواخر الشهر الماضي ارتفعت أسعار الأرز لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء ومن المتوقع أن تزداد الأشهر القادمة.

ويعتبر الأرز من السلع الرئيسية للغذاء في مصر مشاركة للقمح، لذا فإن النقص الشديد سيكون له آثار أكثر وضوحا على الأسر الفقيرة التي أصبحت تعتمد بصورة أكبر على هذه السلعة بعد زيادة أسعار الحبوب الأخرى.

ارتفاع أسعار الأرز

ويرجع محللون الارتفاع في أسعار الأرز لفشل الحكومة في التعامل مع أزمة سد النهضة بالإضافة، لعدم توفير العملات الأجنبية، لشراء احتياجات المواطنين من النقص الناتج في الإنتاج بسبب تحديد المساحات المزروعة، بالإضافة  لارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والتغيرات المناخية، كما أن تغيير العادات الغذائية بعد ارتفاع الأسعار يضع ضغوطا على الأرز، الذي رغم ارتفاع سعره إلا أنه مازال ضمن الحبوب الأقل ثمنا.

شركات الأرز توقف نشاطها رفضاً للسعر الإجباري

وتوقفت العديد من الشركات التي تطرح الأرز المعبأ في الأسواق، عن العمل وقامت بسحب منتجاتها من المحال والسلاسل التجارية، رفضاً لقرار مجلس الوزراء تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوغرام بحد أقصى، وذلك على خلفية ارتفاع كلفة الإنتاج.

واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل الضحى والساعة وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، جراء تمسك هذه الشركات ببيع الأرز الأبيض المعبأ بسعر يراوح ما بين 20 و22 جنيهاً للكيلوغرام، بسبب عدم تناسب السعر الذي حدده مجلس الوزراء مع كلفة منتجاتها وجودتها.

واستند مجلس الوزراء، في قراره الصادر في 31 أغسطس الماضي بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك، إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

حظر تصدير الأرز

وأقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي استمرار حظر تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة، بدعوى تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة المهمة، إلى جانب تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ، وذلك في اجتماع مصغر مع وزير التموين علي المصيلحي.

غلق مضارب الأرز

ومنذ أيام شرعت الحكومة  في إغلاق مضارب الأرز الخاصة، ومنعها من القيام بضرب (تقشير) وتسويق الأرز، ومصادرة أي كميات يجرى توريدها لغير مضارب ومخازن الحكومة.

وبحسب خبراء تسبب ذلك الغلق في ارتفاع أسعار الأرز واختفائها من الأسواق، نتيجة تراجع المعروض في ظل إغلاق مضارب القطاع الخاص واحتكار الحكومة ضرب وتسويق الأرز، لافتين إلى أن الطاقة التشغيلية لمضارب الحكومة تبلغ نحو 200 ألف طن أرز شعير، في حين أن المستهدف توريده من المزارعين 1.5 مليون طن.

ووصف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، رجب شحاته، قرار غلق المضارب بالقرار الغير مدروس موضحا أن هذا القرار سيسب خسائر فادحة لأصحاب تلك المضارب والعاملين فيها موضحا أن هذا القرار كان فجائيًا وصدر من دون علم الشعبة، وأنه حاول مقابلة وزير التموين على مصيلحي لمدة 3 أيام متتالية لكن محاولاته فشلت.

وكان وزير التموين قد أصدر قرارًا أول هذا الشهر، ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية، فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلًا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد بقيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج من الأرز هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 5 ملايين طن.