في قلق بالغ، ينتظر الشعب المصري الساعات الأربع والعشرين القادمة حيث من المقرر أن تعلن حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار البنزين والسولار للمرة السابعة منذ بداية الانقلاب.

وكانت الحكومة قد أخطرت البرلمان رسميًا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار نهاية الأسبوع الجاري، استنادًا إلى متوسط سعر خام برميل "برنت" عالميًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلًا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وانتهت لجنة تسعير المواد البترولية بالفعل من تحديد هيكل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي يبدأ تطبيقها لمدة 3 أشهر مقبلة فور الإعلان عنها رسميًا، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في مصر، وفقًا لمصادر بالهيئة العامة للبترول.

لا زيادة أكثر من 10%

ويحق للجنة تسعير المواد البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار بالزيادة أو الخفض بنسبة لا تزيد على 10%، بهدف عدم إحداث صدمة للسوق والتكيف مع الأسعار الجديدة بسهلة، ومن ثم ستكون الزيادة طفيفة، وستتراوح بين 0.25 و0.50 جنيهًا للتر، علمًا بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر، وفقًا لـ"العين الإخبارية".

وتهدف اللجنة إلى تحديد أسعار البنزين والسولار بشكل عادل لا يحمل الموازنة العامة للدولة عبء إضافي مع ارتفاع الأسعار عالميًا.

توقعات بتثبيت أسعار البنزين والسولار

ورأى بعض الخبراء أن اللجنة ستقوم بتثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام، مؤكدين أن المكاسب التي حققها قطاع البترول من خلال التوسع في تصدير شحنات من الغاز الطبيعي الفترة الماضية تساعد الحكومة على الإبقاء على أسعار البنزين والسولار كما هي، لوقف أي ارتفاعات في أسعار السلع ومعدلات التضخم التي سجلت 18% بحسب بيانات البنك المركزي المصري، و15,3% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

محددان لرفع أسعار البنزين والسولار

في المقابل توقع مدحت يوسف، خبير البترول والطاقة، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البنزين والسولار والمقرر إعلانه خلال ساعات، غير أنه قال في حالة مراعاة البعد الاجتماعي قد يتم تأجيل قرار الرفع.

وأضاف يوسف أن أسعار النفط العالمية وسعر الصرف محددان رئيسيان في قرار اللجنة المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار، لكن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يُرجّح رفع أسعار البنزين.

6 مرات والمعاناة مستمرة

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار البنزين والسولار 6 مرات منذ عام 2014، وحتى يوليو 2022. وتشير الإحصاءات إلى أن سعر بنزين 80 أوكتان ارتفع بنسبة قياسية بلغت 788%، وبنزين 92 أوكتان 400%، وبنزين 95 أوكتان 84%، والسولار 559%.

وعكست زيادات البنزين والسولار في سنوات حكم قائد الانقلاب السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80) المعروف بـ"بنزين الفقراء"، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (80) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولًا إلى 8 جنيهات في 2022.

أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيرًا إلى 7.25 جنيهات.

وكشفت مصادر مطلعة في 3 يوليو الماضي، أن مجلس الوزراء صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بداية من العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجًا كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ إبريل 2021، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وارتفع سعر اللتر من بنزين (92) الأكثر شيوعًا في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.

وصعد سعر بنزين (95) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022.

وستكشف لنا الساعات القادمة مقدار الزيادة التي ستقررها لجنة تسعير المواد البترولية في أسعار البنزين والسولار.