قال موقع "أفريكا إنتلجنس" إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتنافسان وقطر للسيطرة على الموانئ التي تقوم مصر بخصخصتها على طرفي قناة السويس، على الرغم من أن 10٪ من التجارة البحرية العالمية تمر عبرها.

وفي 11 أغسطس الماضي ورد عديد من تقارير أفادت بأن وفدا مصريا وصل جنيف بسويسرا للقاء وفد صيني باحد الفنادق للتفاوض حول مبادلة ديون صينية على القاهرة تصل الى 8 مليار دولار بأصول مصرية من موانئ ومطارات وجزء من قناة السويس بعد عجز الحكومة عن سداد أقساط وفوائد الديون.

وبحث مسؤولون مصريون وصينيون في سويسرا مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات.
 

وكشفت "عربي بوست" في تقرير لها عن منطقة صناعية مخصصة للصين وقالت "توجد منطقة صناعية صينية في العين السخنة، قرب قناة السويس، وتسمى منطقة تيدا الصناعية الصينية، وتأسست فى عام 2008، ويرأسها مسؤولون صينيون، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.34 كم مربع".

ديون متلتلة

• وفي 2015م اقترضت الهيئة من 8 بنوك محلية مليار دولار لحفر مشروع التفريعة، ونحو 400 مليون دولار في 2017، بعضها لسداد حقوق الشركات الأجنبية والمحلية.
   
• في مايو 2016، طلبت القناة من بنوك محلية قرضا بقيمة 600 مليون يورو.
   
• وفي مايو 2018، طلبت الهيئة قرضا بـ400 مليون دولار من البنوك المحلية، لكنها في يونيو 2018، طلبت 300 مليون يورو من بنوك خليجية لشراء حفارين من شركة هولندية، بعد تعثر طلبها لنفس الغرض من بنوك محلية في 2017.
   
• وزارة المالية المصرية، وإثر تعثر قناة السويس ثلاث مرات في تسديد قروض الحفر دفعت في مايو 2019، نحو 600 مليون دولار لبنوك محلية وأجنبية، كانت مستحقة عن عامي 2017 و2018.
   
• في أبريل 2021، اقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من 6 بنوك محلية بضمانات حكومية، بعد طلبها في نوفمبر 2020 تمويلا من بنكي الأهلي” و”مصر” بـ10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
   
• آخر ما طلبته هيئة القناة التي تتبع لها 8 شركات من قروض هو 20 مليار جنيه. وطالبت في 30 يوليو 2022 من البنوك المحلية مضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا بتسهيل مدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي “السخنة” و”شرق بورسعيد” الصناعيتين.

 

التفريعة والديون

وقالت تقارير إن العمل حاليا  بدأ في تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين.

ومن جانب رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع، فأكد في مايو 2021 ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في مارس 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.

 

وقال مراقبون إن ذلك يعني إصرار النظام على تكبيل مصر بالديون الباهظة وإهدار نحو 22 مليار دولار(8 على تفريعة 2015+ 14 على التفريعة والتوسعة الحالية جنوب القناة) وهي مشروعات بلا جدوى حقيقية؛ لأن الزيادات الطفيفة في إيرادات القناة هي زيادات طبيعية وليست بسبب التفريعة الجديدة؛ فالأمر يتعلق بحجم التجارة العالمية من جهة وأسعار الوقود من جهة أخرى.

 

 

وأضاف المراقبون أنه حتى عمليات التوسعة الجارية لن تسهم في زيادة الإيرادات بما يكافئ التكلفة الباهظة (14 مليار دولار)، ومع غموض جهات تمويل هذه التوسعة وإصرار النظام على بيع أصول الدولة، لتسديد ما عليه من ديون وأقساط واستكمال مشروعاته العبثة  في العاصمة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المخصصة للأثرياء..
 

ثلث الإيرادات

وفي ورقة للباحث الدكتور أحمد ذكرالله نشرها "المعهد المصري للدراسات" اعتبر في قراءته لموازنة العام المالي (2020/2021) أن بنود الإيرادات غير الضريبية "محيرة تماما"، وأهمها الحصيلة المتوقع سدادها للخزانة العامة للدولة من قناة السويس، وهو ما يعني برأي مراقبين التعتيم على الجهات التي تحصل على إيرادات هيئة قناة السويس.

وقدرتها وزارة المالية بحوالي 33.5 مليار جنيه، رغم أن هيئة القناة حققت إيرادات وصلت إلى (5.9 مليار دولار في 2019)، بما يقارب 97 مليار جنيه.

وخلص "ذكر الله" أن هيئة قناة السويس اعتادت خلال السنوات الماضية توريد ثلث إيراداتها فقط بينما تحوم الشبهات والغموض حول ثلثي الإيرادات، على الرغم من أن الخزانة العامة للدولة تكفلت بتسديد أقساط على هيئة القناة عجزت عن سدادها.

 

وقال: "الموازنة العامة تحتاج الى أربع سنوات كاملة لكي تسترد ما انفق علي مشروع التفريعة الجديدة، وأن الإيراد الصافي للقناة بعد خصم أقساط تكلفة التفريعة هو صفري حتى الآن (يونيو 2020)، هذا علي فرض استبعاد أقساط القرضين الدين اضطرت هيئة القناة لاقتراضهما لسداد مستحقات شركات الحفر".

 

وتساءل "توالي تحصيل الموازنة العامة ثلث إيرادات القناة فقط يفتح باب التساؤل المشروع، حول أين تذهب بقية إيرادات القناة، وكيف تتسرب خارج الموازنة العامة للدولة، وهل من المنطقي أن تنفق الهيئة ثلثي الإيرادات (حوالي 60 مليار جنيه تقريبا) على مصروفات التشغيل، وأجور ومكافآت العاملين الذين يبلغ عددهم 25 ألف عامل فقط طبقا لتصريح اللواء مميش الرئيس السابق للهيئة، والذي نفى سابقا أن تكون هناك أي مخصصات من إيرادات القناة تذهب الى جهات سيادية بعينها، أو الى رئاسة الجمهورية، وأكد أن جميع الإيرادات تذهب الى الموازنة العامة للدولة".

القناة في البورصة

وفي مؤشر على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج ، أعلن في مايو 2022، مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، عن "دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”.

بخلاف ذلك فقد كشف موقع “القاهرة 24″، أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب".

 

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة الخميس 08 سبتمبر2022م، الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا.

وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022، عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية. ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من: “التمساح لبناء السفن”، و”القناة للموانئ”، و”القناة لرباط وأنوار السفن”، و”القناة للإنشاءات البحرية”، و”القناة للحبال ومنتجات الألياف”، و”ترسانة السويس البحرية”، و”الأعمال الهندسية البورسعيدية”، و”القناة للترسانة النيلية”.

 

صندوق القناة

تعديل أخير في يوليو 2022، أدخلته حكومة السيسي على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته. وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون.

ومن جانبهم، أكد مراقبون أن "الصندوق" بوابة لخصخصة قناة السويس على المدى المتوسط والطويل، رغم أن القناة هي المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد. تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي (2021/2022) نحو 7 مليارات دولار. يظل المصدر الأول للدخل القومي، عوائد المصريين في الخارج، الذين لا يكلفون الدولة أية نفقات، ويرسلون لأهليهم ما يزيد عن 32 مليار دولار، أمام باقي الموارد فلها نفقات تشغيل وتستورد مكونات من الخارج، ومنها السياحة أو الزراعة والصناعة".