أكد تقرير صادر عن البنك الدولي، أن تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي إلى ثلاث مشكلات وهي نقص أعداد المعلمين، نقص أعداد الفصول الدراسية، ضعف جودة المادة العلمية وكفاءة الطلاب.
وشرح تقرير "مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية" الصادر عن البنك الدولي، اليوم، أوضاع التعليم ما قبل الجامعي في مصر، وتكدس الطلاب في الفصول، وما تحتاجه مصر من بناء المدارس وزيادة أعداد الفصول، وزيادة المخصصات العامة لميزانية التعليم.
أكبر عدد طلاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أشار التقرير إلى أن مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوجد حاليا أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90% منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية.
وأضاف التقرير وجود ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40% منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملين من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
وقال التقرير إن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الابتدائية يبلغ حاليا 21%، مضيفا أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة. وينخفض معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60% في التعليم الثانوي.
نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية
واستخدم التقرير مقياسين لتقييم جودة التعليم، وهما نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، مؤكدًا لأن تحصيل الطلاب يتحسن مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من الطلاب إلى المعلمين.
ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حاليا 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية، لكن يتفق العديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي 18:1. وأكد التقرير على أن المدارس الحكومية تواجه نقصًا شديدًا في أعداد المعلمين، وقدر وزير التعليم السابق طارق شوقي ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألفا.
56 طالبًا متوسط الفصل الدراسي
وفيما يتعلق بالكثافة في الفصول الدراسية، قال التقرير إن هناك نحو 56 طالبا في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب.
وأكد التقرير أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون خمس سنوات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالبا، حسبما يقول التقرير، على افتراض أن متوسط النمو السنوي في عدد الطلاب من 2017 إلى 2021 سيظل ثابتا حتى عام 2026.
وإذا كانت الحكومة ترغب في الاحتفاظ بالأرقام كما هي، فيجب بناء 50 ألف فصل دراسي بحلول عام 2026 من أجل الحفاظ على عدد الطلاب في الفصول عند 56 طالبا.
أما إذا ظل هناك نقص في الإنفاق العام، وإذا جرى بناء 10 آلاف فصل دراسي فقط بحلول عام 2026، فسيرتفع متوسط عدد الطلاب في الفصول من 56 إلى 65.
ميزانية التعليم تحتاج إلى زيادة
يمثل التعليم 26.8% من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي البالغة 2.1 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 555.6 مليون جنيه للاستثمارات والإنفاق في التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي، بزيادة تقارب 22.8% عن العام المالي السابق. وخصصت الحكومة كما يقول التقرير 4.5 مليار جنيه في الموازنة لبناء 25 ألف فصل دراسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن الاستثمارات التي جرى تخصيصها لإنشاء الفصول الدراسية في العام المالي الماضي، بينما سيتم إنفاق 1.8 مليار جنيه أخرى لمعالجة أزمة نقص المعلمين.
150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات
وحتى تتم إصلاحات التعليم الأساسي فينبغي توظيف معلمين مؤقتين وتوزيع الطلاب على فترات متعددة خلال اليوم، وقررت الحكومة تعيين 30 ألف معلم جديد كل عام بدءا من العام الجاري، ليصبح المجموع 150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات، مع التركيز على الصفوف الأولى.
ويرى التقرير ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم الابتدائي وأن تدريب المعلمين المؤقتين يجب أن يكون على رأس قائمة الأولويات، مع ضرورة إدخال المعلمين المؤقتين تدريجيا في النظام، مما يحافظ على جودة المعلم، ويمكن إعطاء المعلمين بعقود قصيرة الأجل تدريبا متخصصا قبل تعيينهم بعقود طويلة الأجل.
