قال وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي إن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر.

وأضاف المصيلحي في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن وزارته راجعت بيانات الفئات الأكثر احتياجاً من المستفيدين من بطاقات التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت إلى وجود 7.7 ملايين بطاقة تستحق الدعم المقدم بقيمة 100 جنيه، و332 ألفاً و328 بطاقة لمبلغ 200 جنيه، و926 بطاقة فقط لمبلغ 300 جنيه، بإجمالي نحو 37 مليون مواطن من أصل 64 مليوناً مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهرياً.

وفي تحايل واضح، قال بيان لرئاسة الانقلاب، إن "السيسي استجاب لما تم طرحه من المشاركين في الحوار الوطني، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه".

وشدد البيان على "أهمية الحوار الوطني، وما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار، والقول إن الأطروحات الصادرة عنه غير قابلة للتنفيذ، وإنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته".

وفي 25 أغسطس الجاري، أعلن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن إطلاق حكومته برنامجاً للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، ولمدة 6 أشهر، في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي أظهرت بيانات رسمية مدى الخداع الذي تمارسه سلطات الانقلاب على المصريين في هذا الأمر.