ممدوح الولي:

 

 
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 الصادر في منتصف سبتمبر عام 2020، درجة محافظ البنك المركزي بأنها منزلة نائب رئيس مجلس وزراء، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار تعيينه المعاملة المالية له، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

 

 
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه، يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم نائبيه، كما يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من نائبيه أو وكلائه.

 

 
ويشترط في المحافظ أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة محمود السلوك، ولم يصدر عليه حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو بالأمانة، وأن لا يكون قد أشهر إعساره أو إفلاسه، وأن لا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

 

 
كما يشترط فيه أن لا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو من شأنها أن تؤثر في حياده أو استقلاليته في المداولات واتخاد القرار، وأن لا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصّر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصّر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين، أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم، وكذلك أن لا يكون عضوا بالحكومة.

 

 
  ممثل مصر لدى صندوق النقد الدولي

 

 
وحدد قانون البنك المركزي للمحافظ 37 مهمة في 29 مادة، إلى جانب توليه مهام أخرى بحكم منصبه حيث يرأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما يرأس وفد مصر في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، وكذلك يرأس مجلس إدارة المعهد المصرفي المعني بتدريب العاملين بالبنوك، كما يرأس مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع، ومجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، كما يتولى المحافظ تمثيل البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شؤون البنك المركزي.

 

 
ومن المهام التي أعطاها القانون للمحافظ، أنه يرأس اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي المكون من عشرة أعضاء، كما يرأس لجنة السياسة النقدية المكونة من خمسة أعضاء من مجلس إدارة المركزي، والمختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وأدواتها، وخاصة تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.

 

 
ويرأس محافظ البنك المركزي الأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات الذي يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عن النقد وتعزيزا للشمول المالي، كما يتولى منصب نائب رئيس لجنة الاستقرار المالي التي يرأسها رئيس الوزراء.

 

 
كما أن محافظ البنك المركزي عضو بلجنة العلاقات البينية، بين البنك المركزي ووزارة المالية التي يتولى رئاستها رئيس الوزراء، وتختص بوضع الخطط لفض التشابكات المالية بين البنك المركزي ووزارة المالية، وهو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه.

 

 
ومن المهام الرئيسية للمحافظ موافقته قبل تعيين أي من المسؤولين الرئيسيين بالبنوك من قبل الجمعية العمومية للبنك، حيث تعد موافقة المحافظ ضرورية لاستيفاء الشخص المعين شروط الجدارة والصلاحية الفنية.

 

 
الموافقة على فروع البنوك وشركات الصرافة

 

 
كما أنه لابد من موافقة محافظ البنك المركزي قبل تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي بنك جديد للمرة الأولى، كما يعين المحافظ ممثلا للبنك المركزي لدى اتحاد البنوك، يختص بتوثيق أواصر التعاون بين البنوك وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم.

 

 
ومحافظ البنك المركزي هو الذي يتلقى طلبات ترخيص البنوك الجديدة، ويرخص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها بمصر، وهي المكاتب التي تقوم بدراسة الأسواق وفرص الاستثمار، ولابد من موافقة المحافظ على تعيين المدير المسؤول لإدارة مكتب التمثيل، ولابد من موافقة المحافظ قبل إنشاء فرع لأي بنك أو وكالة لبنك أجنبي.

 

 
كما يتعين موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد لشركات الصرافة وقبل افتتاحه للتعامل، كما يتولى المحافظ تحديد العقوبات لشركات الصرافة المخالفة، بتوجيه التنبيه إليها أو إيقاف النشاط مدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي عليها، أو إلغاء ترخيصها وشطب قيدها من سجل شركات الصرافة.

 

 
ونفس الأمر بالنسبة لمخالفات البنوك العاملة بعمليات النقد الأجنبي، سواء بقبول الودائع أو بالتحويل للداخل والخارج للعملات الأجنبية، أو تصدير واستيراد العملات الأجنبية، بأن يتخذ ما يراه مناسبا في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات التعامل بالنقد الأجنبي.

 

 
وللمحافظ عدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين بالبنوك، وله إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها أو بتكوين الاحتياطيات أو المخصصات اللازمة.

 

 
ويقوم محافظ البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية، عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر مجلس النواب بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

 

 
ويقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر، يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، كما يقدم تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، عن الأوضاع النقدية والائتمانية في مصر، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

 
 المحافظ غير مسؤول مدنيا عن قراراته

 

 
وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة.

 

 
وفي حالة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ في غير حالات التلبس، كما يتلقى المحافظ تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية، بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية، حيث يقوم بإحالتها إلى إدارة متخصصة داخل البنك المركزي لفحصها ودراستها.

 

 
ويعتمد المحافظ محاضر التصالح بين البنوك والعملاء، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.

 

 
وللمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية، توزع على من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

 

 
وبعد كل تلك المهام الإدارية المتعددة التي ذكرنا جانبا منها، توجد مهام أخرى عديدة له من خلال مجلس إدارة البنك المركزي الذي يرأس جلساته.

 

 
ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك في قيام المحافظ بمباشرة صلاحيات البنك المركزي، وتحقيق أهدافه الرئيسية التي تهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وهي الاختصاصات المتعلقة بوضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية، وإصدار النقد وإدارته، ووضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته، وإصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المصرفية المرخص لها.

 

 
وكذلك إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها، والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

 

 
هذا بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق عملاء البنوك وشركات الصرافة، ومنع الممارسات الاحتكارية بالبنوك، والعمل على سلامة نظم وخدمات الدفع وتعزيز الشمول المالي، ومتابعة الشركات المساهمة التي يساهم فيها المركزي.

 

 
وحتى يؤمن المحافظ نفسه وسط كل تلك المهام الإدارية والمصرفية والنقدية التي أتاحها له القانون والتي يمكن أن تجعل منه فرعونًا بلا رقيب، فقد نصت المادة 29 من قانون البنك المركزي على أنه لا يُساءَل مدنيًّا جراء القيام بمهامه.