سجلت أسعار البنزين والسولار (الديزل) في مصر أعلى معدلات للزيادة في تاريخ البلاد، مع فرض الزيادة السادسة تواليًا في أسعار الوقود، الأربعاء، إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة قياسية بلغت 788%، منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وبنزين 92 أوكتان 400%، وبنزين 95 أوكتان 84%، والسولار 559%.

بنزين الفقراء

وعكست زيادات البنزين والسولار في سنوات حكم قائد الانقلاب السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80 أوكتان) المعروف بـ"بنزين الفقراء"، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (80 أوكتان) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولًا إلى 8 جنيهات في 2022.

أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيرًا إلى 7.25 جنيهات.

وكشفت مصادر مطلعة في 3 يوليو الجاري، أن مجلس الوزراء المصري صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بداية من العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجًا كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ أبريل 2021، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وارتفع سعر اللتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعًا في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.

وصعد سعر بنزين (95 أوكتان) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022.

أسعار البوتوجاز إلى 837%

كذلك رفعت مصر سعر الأسطوانات الصغيرة للغاز السائل (البوتوجاز) للأغراض المنزلية (سعة 12.5 كيلوغرامًا)، من 8 جنيهات عام 2014 إلى 75 جنيهًا حاليًا بنسبة ارتفاع 837%، وذلك بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وفي يناير 2019، شكلت مصر لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة العامة للبترول. وفي العام التالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يقضي بفرض رسم ثابت قيمته 0.3 جنيه على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و0.25 على جنيه على كل لتر من السولار.

وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وتوسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشروعات "تجميلية" على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، اقترضت مصر نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 5 سنوات، راضخة لاشتراطات الأخير بشأن تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى مصر نسبة 15.3% لشهر مايو 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والخبز والزيوت والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وموجة التضخم العالمية المصاحبة لها.

وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.