تحشد قوى سودانية أنصارها للمشاركة في مظاهرات حاشدة، رفضا لما يعتبرون أنه تغوّل من العسكر على الحكم المدني، وانقلاب على تفاهمات ما بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، عام 2019.

 
ودعا تحالف الإجماع الوطني، الذي يضم أحزابا يسارية، بالإضافة إلى تجمع المهنيين، وفريق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى المشاركة في المظاهرات، المقررة الخميس.


ويعني ذلك اكتمال انتقال المعركة السياسية بين مختلف أطراف الائتلاف الحاكم إلى الشارع، في وقت يتواصل فيه اعتصام قوى مؤيدة للجيش، منذ السبت.

 
وانقسم شركاء الحكم في السودان، المنضوين تحت مظلة "الحرية والتغيير"، إلى "مجموعة الميثاق الوطني"، التي تطالب بحل حكومة حمدوك، وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، وتدعو الجيش لاستلام زمام المبادرة؛ و"مجموعة المجلس المركزي" التي تحذر من انقلاب على مخرجات "الثورة" وانتكاسة للمسار الديمقراطي.


وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.


وبشأن مظاهرات الخميس، قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إنها ستؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية.


وأضاف التعايشي في تغريدة على تويتر، أن المظاهرات المرتقبة تأتي للربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.
 

من جانبه، أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن "21 أكتوبر يمثل يوما من ثورة ديسمبر التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير (.. ) ويعيد للثروة ذروتها".


ودعا عرمان في مقال نشره على صفحته بفيسبوك إلى بناء جيش واحد، وقال "ليكن الجيش واحد ومهني لا شريك له ولا منافس له".