دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة، عبر الوساطة الإفريقية.

 

وكان عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار، قال في تصريحات إعلامية صباح اليوم، إن مصر هي المستهدفة من إنشاء سد النهضة أكثر من السودان.

 

وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني إن بلاده لا تمتلك موقفا موحدا تجاه سد النهضة الإثيوبي على عكس مصر وإثيوبيا، التي لن توقف بناء السد لأنه سلاح في يدها تستخدمه نحو البلدين.
 

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا الخرطوم في يوليو الماضي، حول ملء سد النهضة.

 

واعترضت القاهرة والخرطوم على الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما إثيوبيا شرعت بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار مصر والسودان.

 

وفي يوليو الماضي عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول تشغيل السد خلال ستة أشهر.

 

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.

 

وكانت مصر والسودان تعترضان على الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما إثيوبيا شرعت بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار مصر والسودان.