قال علي فتح الباب - زعيم الأغلبية في مجلس الشورى - أهل البلد إن الوضع في الشارع يشهد العديد من الأزمات المتكررة في حين أن الحكومة تقف عاجزة عن تلبية متطلبات الشعب المصري في أبسط صوره وفي ضوء ذلك يصمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن هذا العجز الذي تقع فيه الحكومة والواضح جليا أن البلاد الأن تمر حاليا بأزمات عصيبة منها أزمة الوقود والتي حتى لم نشاهدها في أيام الثورة.
وأضاف فتح الباب خلال مداخلة تليفونية بفضائية مصر 25 خلال برنامج أهل البلد إن الذي يتحمل ذلك هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبا إياه بتلبية احتياجات الشعب وأن يتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة الحرجة موضحا أن ذلك لا يعد صداما وإنما ندافع عن حقوق الشعب الذي وثق فينا وقام باختيارنا والحكومة الحالية عاجزة عن تقديم أقل ما يحتاجه
وأوضح بقوله : إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد ويقوم بصلاحياته التي خولت له يستطيع أن يفض هذه الأزمة المحتقنة بين البرلمان والحكومة بقرار واحد وهو إقالة حكومة الجنزوري أو قبول استقالتها ولككنا نرى أنه يشجع على الاستمرار في هذه الأزمة التي نرى أنها مفتعلة لخلق مناخ مختلف لا يؤدي لاستقرار الأوضاع في البلاد
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة طوال تاريخها لا يسعون إلى صدام وإنما نحن فصيل من الشعب المصري ومسؤولين عن حماية مصالح الشعب وحماية الثورة ومكاسبها وكذلك تحقيق أهدافها وما نشاهده حاليا من أزمات يتم افتعالها نحو بعض مرشحي الرئاسة والتي تحدث على مرأى ومسمع من الشعب المصري.
ودعا فتح الباب المجلس العسكري إلى الاستجابة لمطالب البرلمان الذي وثق فيه الشعب المصري وإن طلبنا لسحب الثقة من الحكومة أمرا لا يمثل صداما ولا أزمة حيث يعد ذلك بمثابة دور أصيل للبرلمان وعلى المجلس العسكري الاستجابة لذلك وحينما يتقاعس عن ذلك فلا يمكننا القبول بذلك في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال : إذا كانت هناك نية لدى المجلس العسكري بطرح مرشح للرئاسة فليعلن عن ذلك وإننا نعلم عن المنظومة العسكرية احترامها للنظام ولا يمكن لاى شخصية عسكرية حتى وإن تركت الخدمة أن تترشح إلا بتوافق مع المجلس العسكري ونحن نعلم كيف تدار الأمور في البلاد وفي النهاية من حق الشعب تقرير من يحكمه ومن حق حزب الحرية والعدالة والقوى السياسية أن تدفع بما تريد من مرشحين للرئاسة ونريد تحقيق مطالب الثورة