قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أمريكية، متوقعاً تطبيق نظام الإفلاس الخاص بالشركات قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ووفقاً لما ذكرته "العربية"، الخميس، أضاف القصبي على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، أن السعودية ستمنح تراخيص لـ6 شركات أمريكية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين في قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة.

وبين أن السعودية بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة لإدارة المشاريع، ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.

ولفت القصبي إلى أن السعودية حريصة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، ونظام الرهن العقاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة رفعت نظام الإفلاس إلى مجلس الشورى، متوقعاً تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

يشار إلى أن مشروع نظام الإفلاس يأتي لتمكين المشاريع المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وتضمن تفريقاً بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن "السعودية حريصة على الإنصات وفهم مخاوف ومطالب شركائها العالميين، ووجودنا في مؤتمر بلومبيرغ في نيويورك يعكس أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين بشفافية وقرب أكبر، وهو من أولويات رؤية 2030".

وأضاف أن "السعودية منحت تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أن هناك حوافز استثمارية واعدة في السوق. وطالما أن السعودية سارعت بتعزيز الإصلاحات والتوجهات فإننا قادرون على استقطاب هذه الاستثمارات النوعية التي ستساهم بزيادة الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا واستقطاب الكفاءات".

وأوضح القصبي أنه سيتم أيضاً رفع نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليتبعه نظام الامتياز التجاري.

وقال إن جاهزية تطبيق القوانين ستكون خلال 6 أشهر من إقرارها، لأن أغلب القوانين لها علاقة بأنظمة أخرى.