كلّف مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، الاثنين، مع ديوان الخدمة المدنية، حصر أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيداً لاستبدالهم بمواطنين كويتيين حسب الحاجة.

ونقلت جريدة القبس المحلية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" دون أن تسميها، أن المجلس طلب من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الموظفين الوافدين، خاصة في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق.

تأتي هذه الخطوة كردة فعل سريعة لمواجهة السخط النيابي والشعبي تجاه ما يتردد عن منح عدد من الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي مكافآت كبيرة.

وعادت إلى الواجهة قضية الخلل في التركيبة السكانية بسبب هذا الملف، حيث عبّر النائب صالح عاشور عن أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد "كفيل بإسقاط الوزراء المعنيين"، في حين دعا النائب محمد الحويلة، الحكومة إلى الإسراع بـ"تكويت" القطاع الحكومي بالكامل، وفقاً للصحيفة.

ويبلغ عدد الوافدين في القطاع الحكومي الكويتي 700 موظف، طالب وزير التشغيل، عبد الرحمن المطوع، بحصر أعدادهم وتخصصاتهم والمهام الفعلية المسندة إليهم من الجهات المعنية لبداية تفعيل قرارات المجلس الوزاري تجاههم.