نقلت مصادر إعلامية، عن البيت الأبيض الأمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حقه في «الفيتو»، ضد مشروع قانون للكونجرس يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.  

وكان الكونجرس الأميركي قد صادق يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار يتيح  لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية خصوصًا السعودية التى حمل جنسيتها 15 شخصًا من 19 نفذوا الاعتداءات.  

وانتقدت دول الخليج اليوم الإ ثنين، إقرار الكونجرس للقانون، حيث قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزيانى فى بيان، أن “دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول”.

وأعرب الزيانى عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذى سوف يؤسس لسابقة خطيرة فى العلاقات الدولية".

 وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.

وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من “الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة، وإن قوانين مماثلة ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".

كما اعتبرت قطر فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون "مناقض للشرعية الدولية". وسبق للسعودية انتقاد القانون أثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن أو منفذيها.

وفي يوليو، أظهرت وثائق أميركية رفعت السرية عنها أن واشنطن حققت فى احتمال وجود رابط بين المسؤولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.