تسابق حكومة الانقلاب الزمن بحثا عن تمويل لمشروعاتها التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري، بعد تفاقم أزمة الديون التي تجاوزت 200 تريليون جنيه مؤخرا.. ما يكشف زيف البرامج الحكومية المعلن عنها والتي تتلاعب بأحلام وأوجاع الشعب المصري..

فأعلن مؤخرا شريف إسماعيل -رئيس مجلس الوزراء الانقلابي- انفتاح الحكومة على كافة الحلول المطروحة لإتاحة تمويل المشروعات التنموية الجديدة، بشرط أن تكون حلولًا غير تقليدية. وأكد في تصريحات صحفية، أن الاعتماد على الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص للدولة في مشروعات جديدة بنظام الـ"ppp"، أصبح ضرورة اقتصادية لا تراجع عنها.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن الهيئة بحثت استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، لتيسيير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني معين.

وأضاف سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا على عدد من التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن من ضمن الأدوات التمويلية الجديدة، استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية، أو التحصيلات لعقود التمويل العقاري، أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل، ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تحتاج بشدة إلي تنمية سوق السندات جنبًا إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.

وكانت دراسة جديدة أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة، أشارت إلى أن إصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، وأن 83% من سندات الشركات في الأسواق الناشئة توجهه للأسواق المحلية فى مقابل 17% طرحت دولياً فى أسواق خارجية.