نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا حول نقص الدولار في السوق المصرية، مشيرة إلى أن النقص الحاد في السوق الرسمية والسوداء أدى إلى تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية سلبا.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي هو المستفيد من القرار الذي يقضي بتحديد قيمة الإيداع اليومي بعشرة آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار سنويا إذا نجح إلى حد ما في الحد من تداول الدولار في السوق السوداء.
وبينت أن الخاسر هو جيش من المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تكافح للحصول على الدولار الذين هم بحاجة إليه لاستيراد المواد الخام والمعدات، وهو ما أدى إلى تدهور إنتاج قطاع تقول الحكومة إنه حيوي لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.
واستشهد التقرير بحال عادل خالد، أحد مستوردي الأخشاب، غير القادر، بحسب التقرير، على الحصول على الدولار من النظام المصرفي الرسمي أو حتى السوق السوداء حيث اعتاد شراء الدولار منه، قائلا للوكالة: "أنا الآن أستورد فقط 50 بالمئة مما أحتاجه".
وتابعت الوكالة تقريرها قائلة: "أدى نقص الدولار إلى شل العديد من الأعمال في مدينة دمياط التي يعمل بها "عادل"، إذ أغلقت بعض مصانع الأخشاب بسبب نقص الدولار".
وأشارت الوكالة إلى تصريح محافظ البنك المركزي المصري في فبراير الماضي، عند اتخاذ قرار الحد من إيداع الدولار، إذ أكد أن السوق السوداء "ستنتهي حالا"، إلا أنه في يوليو أضعفت الحكومة قيمة الجنيه أمام الدولار، وما زالت هناك فجوة بين سعر السوق الرسمي والسوق السوداء حتى الآن.
ونقلت الوكالة عن أحد الاقتصاديين في الجامعة الأميركية قوله: "لقد حققت مصر استقرارا في سعر الصرف لكنها في نفس الوقت خلقت نقصا واختناقات، وفي حال استمرار ذلك فإنه سيكون ضارا بها".
