كشف مسئول بحكومة إبراهيم محلب الانقلابية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء المصري وافق، اليوم، على إلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد الأقطان من الخارج، ما يعد رضوخا لسيطرة رجال الأعمال على القرارات التى تخص مصالحهم، وقد تتسبب فى وقف إنتاج المصانع.
كانت وزارة الزراعة فى حكومة الانقلاب، قد زعمت أنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه، وأضافت أنها قررت: "استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل الرابع من يوليو الجاري منه".
وقالت وكالة "رويترز" إن مصر قررت السماح بإعادة استيراد الأقطان من الخارج بداية من تاريخ صدور القرار، وزعم المسئول الانقلابى أن الهدف من إلغاء قرار منع استيراد الأقطان "ألا تتأثر القطاعات الإنتاجية، وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تبعات هذا القرار".
تشير بيانات رسمية إلى أن المساحة المزروعة بالقطن في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان، وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014، حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض بلغ 69.7% عن الربع المقابل من 2013.
جدير بالذكر، أن مصر كانت من أكبر الدول المنتجة للقطن، سابقا، خصوصا الأنواع طويلة التيلة، إلا أن السياسات الزراعية الخاطئة جعلت الكيان الإسرائيلي يحتل مكانة متقدمة في التصدير للكثير من المحاصيل كالقطن، والخضراوات التي باتت تستوردها مصر، على الرغم من أنها دولة زراعية في الأساس.
