أكد الدكتور أشرف دوابة، الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزي اليوم الأحد، والتي أدت إلى تخفيض الجنيه المصري 20 قرًشا أمام الدولار الأمريكي، سيترتب عليها زيادة في أسعار السلع والخدمات التي سيكتوي بلهيبها المواطن البسيط.
وقال ”دوابة“ في تصريحات خاصة لشبكة ”مباشر مصر”، مساء اليوم: ”هذا الأمر توقعناه منذ شهور فحصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في حقيقتها لا تتعدي ١.١ مليار دولار كما أن قراراتهم العسكرية للسياسة النقدية ما كانت إلا ترحيلا للمشكلة لا البحث عن مواطن أسبابها والسعي لعلاجها“.
وأضاف: أننا ”نعتمد علي الخارج في تلبية غالبية حاجاتنا فضلا عن زيادة عبء الديون الخارجية التي قاربت علي الخمسين مليار دولار، فهذت بلا شك سيرفع أسعار المنتجات التى ستجعل المواطن المصري لا يجد لقمة العيش“.
أوضح ”دوابة“ أن الذين يبررون تلك السياسة للبنك المركزي العسكري بآفاق الاستثمار الأجنبي التي ستدخل مصر نتيجة لخفض سعر الجنيه بالنسبة للدولار فهم واهمون فالمستثمر يبحث عن الربحية والسيولة والأمان لماله وهو ما لا يتوافر في دولة العسكر التي تفتقر للأمن والاستقرار وتجيد صناعة الإرهاب وتدق طبول الحرب الأهلية والخارجية بالليل والنهار.
وتابع الخبير الاقتصادي: أن حكومة الانقلاب فشلت وتحمل الشعب فاتورة عملها الفاشل حيث بات حماية الحاكم والمؤسسات التي تسانده من قضاء أو شرطة أو جيش هو جل همها
والجزء الأكبر من انفاقها.
وكان البنك المركزي المصري قد قام بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار عشرة قروش يوم الخميس الماضي ثم عشرة قروش أخري اليوم الأحد ليصل سعر الدولار اليوم بالبنوك ٧.٨٣ جنيه وبالسوق الموازية ٧.٩٠ جنيه ويتوقع في الأيام القادمة مزيد من تخفيض قيمة الجنيه ليتعدي الدولار ثمانية جنيهات.
يشار إلى أن الصادرات المصرية انخفضت بنسبة ٢٣٪ وهو ما زاد من أزمة الدولار فضلا عن التكريك بتفريعة القناة الجديدة الذي كّلف ٢،٢ مليار دولار للآن لمشروع ثبت عدم جدواه، كما أن مصر الآن لا تملك احتياطي نقدي حقيقي سوي ١.١ مليار دولار و١٥ مليار دولار ودائع والباقي ٣.٥ مليار دولار ذهب وحقوق وحقوق سحب خاصة.
