كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، تدهور وتفاقم المؤشرات الاقتصادية منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي مشيراً الى ان حجم العجز بالموازنه العامه تجاوز 277 مليار جنيه.
وقال الولي، في مقال له نشر منذ قليل اليوم الجمعة علي صفحته على الفيس بوك إن: "تولى النظام الحالي السلطة ورقم الدين العام المحلى 1527 مليار جنية، وخلال عام ونصف زاد الدين العام المحلى بنحو 397 مليار جنيه، بمتوسط شهرى 22 مليار جنيه".
وأضاف: "بالنسبة للدين الخارجى: بدأ الحكم الحالي ورقم الدين الخارجى 2ر43 مليار دولار، لكنه تخطى حاليًا 47 مليار دولار بعد الستة مليارات الخليجية فى إبريل الماضي، والسندات الدولارية التى تم طرحها مؤخرًا، بخلاف قروض من البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى، والبنك الأوربى للتنمية وإعادة الاعمار، وصندوق خليفة والبنك الدولى، مما يجعل الدين مرشحا لتخطى الخمسين مليار دولار، دون احتساب ديون شركة سيمنس الألمانية التى تقترب من التسع مليارات من الدولارات".
وتابع إن عجز الموازنة، زادت قيمته بشكل كبير ليبلغ خلال العام الأول للنظام الحالى 255 مليار جنيه، موضحا انه فى ضوء إعلان نتائج عشر شهور من العام المالى الحالي يتوقع بلوغ العجز خلال العام الثانى للنظام الحالى 277 مليار جنيه، رغم خفض دعم الوقود ورفع سعر الكهرباء وزيادة ضريبة المبيعات لخفض العجز.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة اشار الولي، الى ان قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من البلاد بلغت حوالى 10 مليار دولار خلال عام ونصف.
ولفت الى ان الاحتياطيات من العملات الأجنبية: عندما تولى النظام الحالى كانت 9ر14 مليار دولار، وبنهاية مايو الماضي وبعد 23 شهرًا بلغت الاحتياطيات 6ر19 مليار دولار، بزيادة 6ر4 مليار دولار، رغم الحصول على قروض وودائع أجنبية بنحو 5ر15 مليار دولار، بخلاف المعونات النقدية التى قدمتها دول الخليج
