توقع المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك موجة جديدة من ارتفاع تعريفة نقل الركاب والسلع والبضائع والخدمات حال اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا بخفض دعم الوقود بموازنة العام المالي الجديد بدءًا من يوليو المقبل بنحو 9 مليارات جنيه، بالتزامن مع غياب الرقابة على الأسواق.
وطالب أحمد كارم، المنسق العام للمركز، بإيقاف ما أسماه "التهور الحكومي" في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض الحكومة لدعم الوقود في الموازنة العامة 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.
وقال المركز، في بيان صحفي، اليوم السبت: إن الزيادات المرتقبة في تعريفة النقل ستتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البنزين والسولار، متوقعًا تراوحها بين 25 قرشًا إلى جنيه داخل المحافظة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات، وخصوصًا في موسم الأعياد، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعاني من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.
