أكدت مصادر بحكومة الانقلاب العسكري أن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2015 / 2016 لم تعرض على الحكومة حتى الآن، رغم أن الدستور ينص على عرضها على السلطة التشريعية قبل انتهاء العام المالي الحالي بـ3 أشهر لعدم وجود برلمان من الأساس.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "المصري اليوم" الموالي للانقلاب إن حالة من الغموض تسيطر على تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل حتى الآن.
وأضافت أن الموازنة الجديدة لم تعرض على مجلس وزراء الانقلاب حتى الآن، ولا تزال محل مشاورات داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتةً إلى أنه لا توجد حتى الآن أي أرقام واضحة بشأنها، خاصةً فيما يتعلق بإجمالي الموازنة أو الاستثمارات والإيرادات والدعم أو حجم العجز.
يأتي ذلك في إطار حالة التخبط التي تسيطر على السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وعمليات الاقتراض من البنوك وتزايد حجم عجز الموازنة العامة المتوقع أن يصل إلى 250 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي يونيو القادم.
