انتقد خبراء ومستوردون في مجال السيارات بالسوق المحلي عشوائية القرارات التي تصدرها وزارة المالية بحكومة الانقلاب، والتي تسببت في هروب العديد من الشركات العالمية خارج البلاد كان آخرها شركة "مرسيدس بنز" ، محذرين من خروج عدد من الشركات اليابانية والكورية من مصر جراء عشوائية تلك القرارات طالب مستوردون وزارة المالية الانقلابية، بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأمريكية، والكورية، واليابانية، أسوة بنظيرتها الأوربية حتى لا يحدث خلل في الصفة التنافسية بين أنواع السيارات داخل السوق المصري، محذرين من خروج عدد من الشركات اليابانية والكورية من مصر جراء تلك القرارات.
وقال علاء السبع ، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن القرار الخاص بتخفيض الجمارك على السيارات الأوربية سيؤدى لمزيد من الخسائر تجاه الشركات الأخرى العاملة في مجال استيراد السيارات الأمريكية واليابانية وغيرها، مشيرا إلى أن القرار جاء بشكل سريع وغير مدروس.
وأضاف أن القرار جاء في وقت حرج للغاية؛ حيث إن جميع الشركات والوكلاء العاملين في مصر يعانون من خسائر فادحة جراء حالة الركود المسيطرة على السوق المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسمي، والذي كبدهم خسائر تعدت مليارات الجنيهات، مؤكدا أن استمرار الوضع علي ما هو عليه ينذر بكارثة علي سوق تجارة السيارات بصفة عامة. وأشار إلى أن القرار له تداعيات كبيرة من أهمها زيادة معدل السيارات الأوربية المتواجدة داخل السوق المصري، مما يؤدى لخروج كميات كبيرة من العملة الأجنبية، وهو ما يؤثر علي الاحتياطى النقدي ويعتبر بادرة جديدة لظهور السوق الموازية لدولار . من جانبه قال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار سيؤدى لخروج عدد كبيرة من الشركات العاملة بالسوق المصري خاصة أن القرار له تأثير علي حجم مبيعاتهم في السوق، مؤكدا أن خروج شركة مرسيدس بينز أربك السوق حيث أنها خرجت بسبب تلك الاتفاقية التى ستضر بالصناعة المحلية.
وأشار إلى أن أي زيادة في رسوم الجمارك فهي فى مصلحة الاقتصاد المصرى والصناعة أولاً لتوفير فرصة أكبر للصناعة المحلية ومدخلاتها ثانياً لوقف استنزاف العملة الحرة "الدولار " لأن الاستيراد يحتاج إلى عملات أجنبية وهذا ما يرفع سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى مقابل الجنية المصرى.
