قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، إن ظهور السوق السوداء للدولار مجددًا في مصر يمهد لموجة هبوط ثانية في سعر الجنيه هذا العام.

وذكرت الشبكة أن قوة الدولار وفروق الأسعار الثابتة بين الأسهم المدرجة محليا ومثيلتها في الخارج والتي تُعزى إلى الانخفاض في قيمة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتبخر كل الفوائد تقريبا التي تحققت من قرار البنك المركزي المصري، للسماح بإضعاف الجنيه بنسبة 6.3% في يناير الماضي، كلها تنذر بمزيد من الخسائر في قيمة العملة المحلية، وفقًا لمحللين متخصصين في أسعار الصرف.

وأضافت الشبكة: العودة الآن إلى نشاط التجار الذين يتداولون الدولار الأمريكي بنسبة تزيد 0.9% عن سعره الرسمي، من شأنه أن يضيف مزيدًا من الضغود على الجنيه المصري.

وأوضح التقرير أن مصر تعاني من النقص الشديد في معروض العملة الأجنبية منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011، والتي تسببت في هروب جماعي للمستثمرين وهبوط حاد في السياحة الوافدة من الخارج، ما غذّى الحاجة لظهور سوق موازٍ يتم فيه تداول الدولار بنسبة 9.4% بدء من يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مصر وهي أكبر بلد عربي تعدادا للسكان - وبعد مرور عامين تقريبا من الانقلاب علي الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 من يوليو 2013 - لاتزال تعتمد على المساعدات التي يغدق عليها بها الحلفاء الخليجيون للوفاء بالتزاماتها.