على مدار عامين من عمر الانقلاب العسكري لم تتوقف الضربات الموجعة، التي يتلقاها الاقتصاد المصري جرّاء الفشل الذي منيت به البلاد في ظل الانقلاب الغاشم انسحاب وإغلاق وإفلاس الشركات العالمية والمحلية.

مسلسل لم يتوقف طوال هذه المدة، وتجاوز عدد الشركات التي أغلقت 3500 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي أفلست 84 شركة، كما تعددت انسحابات الشركات العالمية الكبرى من السوق المصرية بعد خسائر قدرت بالمليارت.

انسحاب الشركات

انسحاب شركة "مرسيدس" لصناعة السيارات، أحدث حلقات مسلسل الانهيار الإقتصادي فى ظل الانقلاب، فقد أعلنت شركة "دايملر" الألمانية للسيارات، الجمعة الماضية، انسحابها من الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، في مايو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم "دايملر": إن "قرارها يرجع إلى أنه من المتوقع انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر في المستقبل، فيما تتطلع (إجا) للتوسع في تجميع أنواع أخرى من السيارات".

و تمتلك شركة "دايملر" 26% من أسهم "إجا"؛ وهي الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس، وتقوم من خلال الشركة المشتركة بتجميع طراز سيارات مرسيدس "إس وسي وإي"، بالإضافة إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز "جى. إل. كيه" في مصر، لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.

وذكر التقرير الأولي الذي نشرته مجلة "فوكوس" الأسبوعية أن الشركة باعت 4255 سيارة فقط في مصر عام 2014.

بهذ القرار تضاف "مرسيدس" إلى قائمة طويلة من الشركات الدولية المنسحبة بعد الانقلاب العسكري، فقد سبقتها عدة شركات دولية، فبعد يوم واحد من مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس قبل الماضي أعلنت شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية أنها أوقفت كل إنتاجها في مصر، التي توظف نحو 6750 عاملا في مصانعها بمجمعين حول القاهرة. كما أغلقت شركة ( باسف) الألمانية للكيماويات.

وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة "جنرال موتورز الأمريكية" أنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، وذكرت أنها أغلقت مكتبها المحلي هناك بعد استخدام القوى الأمنية المصرية الذخيرة الحية والجرافات والقنابل المسيلة للدموع بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أدى لمقتل مئات.

كما أعلنت "رويال داتش شل"، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر في أكتوبر قبل الماضي.

وفي السياق، أوقفت شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري فى نفس السياق أعلن عدد كبير من الشركات التركية انسحابها من السوق المصرية، ما دفع وزير التجارة الانقلابي منير فخري عبد النور لتوجيه اللوم لوسائل الإعلام التي تمادت في انتقاد الموقف التركي من الانقلاب، مما تسبب في هذا الانسحاب.

إفلاس الشركات

إلى جانب الانسحاب تعرضت العديد من الشركات الدولية للإفلاس؛ فقد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره في يوليو الماضي تقريرًا أكد فيه ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد حتى شهر مايو الماضي من عام 2014 لتصل 84 حالة.

وفي السياق نفسه، صنفت كل من مؤسسة "طومسون رويترز" ومؤسسة "فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية" في شهر يونيو الماضي لعام 2014 مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت (ماسر السيسي) على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

يذكر أنه على رأس الشركات التي أفلست شركة "أرابتك" الإماراتية المؤيدة للسفاح عبد الفتاح السيسي؛ حيث استقال مديرها التنفيذي بعد انهيار وضعها المالي وتهاوي أسهمها بنحو 50%.

ويذكر أن هذه الشركة كانت قد أعلنت في مارس الماضي أنها ستنشئ مليون وحدة سكنية بـ (ماسر) في إطار الأوهاوم والأكاذيب التي يروجها الانقلاب.

فيما تواجه العديد من الشركات العاملة في مجال السياحة شبح الافلاس ما دفعها إلى الإستغناء عن عن عدد كبير من العمالة، فبحسب تقرير صادر عن القطاع السياحي في بداية 2014 استغنى القطاع السياحي عن 90% من العمالة المؤقتة، وهي عمالة موسمية لا يتوافر لها شروط تعاقد قانوني.

كما تم الاستغناء عن نحو 20% من العمالة المنتظمة من خلال منحها إجازات مفتوحة دون أجر، كما أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إغلاق 190 فندقًا، منها نحو 97 فندقًا في محافظة البحر الأحمر و47 فندقًا ومنتجعًا في جنوب سيناء بسبب توقف السياحة، والتي شهدت انخفاضًا شديدًا.

وتواجه الشركة الروسية للسياحة في مصر شبح الإفلاس، جراء خسائرها المتلاحقة، خاصة مع انخفاض عدد المسافرين الروس إلى مختلف الدول، وبسبب تراجع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار.

شركات محلية بجانب الشركات العالمية التي تعرضت للإفلاس والإغلاق، تعرضت في المقابل لنفس المصير الشركات المحلية، فبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إغلاق 3500 شركة صغيرة ومتوسطة.

من هذه الشركات شركة أسيك للتعدين "آسكوم"، حيث شهدت توقفًا للأعمال في بعض القطاعات، وبالأخص مشروع الشركة في شمال سيناء، فضلًا عن تعثر أعمال الإنتاج والبيع.

كما تأثرت حركة البيع والإنتاج في شركة الكربونات بمحافظة المنيا،.

وفي السياق نفسه تعرضت شركة الحديد والصلب منذ بداية الأحداث للعديد من المشاكل، التي أثرت سلبًا على موقفها التشغيلي والتمويلي، أبرز هذه المشكلات انخفاض الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات.