حذر مستثمرون وعاملون بصناعة الغزل والنسيج المصري من تسبب قرارات حكومة الانقلاب بتخفيض رسم الواردات علي الملابس الجاهزة بنسبة 25 % إلي انهيار الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن القرار الذي تم اتخاذه لامتصاص غضب التجار بالمنطقة الحرة ببورسعيد، سيزيد نسبة الملابس الجاهزة المستوردة بالسوق المصري لتسجل 80% من المعروض.
وقال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: إن القرار المتخذ من قبل مصلحة الجمارك جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس المصلحة من تثبيت أسعار الجمارك على واردات التجارة من الصناعات النسيجية بصفة عامة والملابس الجاهزة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت القرار بشكل مفاجئ والممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لا يعرفون عنه شيء، معتبرا ذلك يمثل شهادة وفاة للصناعة الملابس الجاهزة في مصر .
وأشار إلى أنه بتطبيق المنشور الخاصة بمصلحة الجمارك سيزيد نسبة الملابس الجاهزة المستوردة بالسوق المصري لتصل لـ 80% من إجمالي المعروض، لافتا إلى أن القرار سيضر الصناعة الوطنية في السوق المصري، حيث إن الصناع قاموا بتخفيض الإنتاج بواقع 50% بالرغم من أنهم يعانون من حالة من الركود، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية تتعرض للتدمير من قبل بعض المسئولين بالجمارك والمستوردين .
من جانبه، وصف محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، القرار بأنه بمثابة كسر عظام للصناع المصريين بالسوق المصري، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من تلك القرار هو المستورد .
وأضاف أن القرار تم اتخاذه من أجل القضاء على الإضرابات والاعتصامات التى دشنها عدد من المستوردين والتجار بالمنطقة الحرة ببورسعيد دون وجود أسس علمية، متسائلا: لصالح من تدمر الصناعات الوطنية؟، مشيرا إلى أن أكثر من 500 مصنع كبير في صناعة الغزل والنسيج تم إغلاقهم، بسبب تلك القرارات غير المدروسة .
وقال: إن شركات الغزل والنسيج الموجودة في مصر مهددة بخطر الإفلاس نتيجة اتجاه عدد من التجار في الدول الآسيوية، وخاصة الصين، إلى تصدير المنتجات الخاصة بالملابس إلى مصر بأقل من سعر التكلفة نحو 60%، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم القدرة على منافستها مقارنة بأسعار التكلفة في مصر، مؤكدا أن استمرار الحال على ما هو عليه سيغلق المصانع ويشرد عمال المصانع.
