أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين أن قرار البنك المركزي التابع لقرارات الانقلاب المتخبطة بحظر صرف فئة الـ"100" دولار أنعش السوق السوداء لمحلات الصرافة، وتسبب في خسائر كبيرة للمستوردين الصغار.
ويقول الخبير المصرفي، أحمد عادل، إن قرار المركزي أجبر شركات الصرافة على تخزين ورقة 100 دولار من أجل تهريبها والاستفادة من نقصها بسعر أعلى، الأمر الذي سيتأثر به صغار المستوردين المصريين.
وأضاف عادل، في تصريح نشرته رصد، أن ما حدث "يدل على فشل الحكومة في جلب العملة الصعبة وتوفيرها نظرًا لقلة مصادر الدخل، والتي يأتي على رأسها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات".
وقال مصطفى محرز، صاحب شركة صرافة، "كل شركات الصرافة قررت رفع عمولة تحويل الدولارات لنسبة وصلت إلى 70 دولارا على كل 1000 منها، وكل ذلك تسبب في خسائر كبيرة للتجار المستوردين".
من جانبه أكد علاء البحار، المحلل الاقتصادي، أن قرار المركزي آلية لمواجهة ظاهرة تهريب الدولار التي تفشت في الآونة الأخيرة وعجزت حكومة محلب عبر قراراتها المتخبطة أن تسيطر عليها.
وأشار البحار في تصريحات صحفية إلى أن القرار -الذي لم يكن مفاجئا- يأتي في إطار محاولات المركزي لمحاصرة السوق السوداء التي التفت علی قرارات الحد الأقصى لإيداع الدولار، ضمن حزمة من القرارات الأخرى الخاصة بكبح الدولار المتسارع في الزيادة مستغلا التدهور الاقتصادي.
وكانت تقارير مسربة قد كشفت عن اتجاه البنك المركزي لحظر صرف الورقة المالية فئة 100 دولار للعملاء، ومطالبة البنوك بجمعها من السوق لتحاشي تهريبها إلى الخارج.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة إن البنوك المحلية رضخت للقرار، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأكد المصدر أن "المركزي" أصدر قرارا طالب من خلاله البنوك المحلية بحظر منح الـ100 دولار للعملاء، وأن البنوك طالبت موظفيها بمنع صرف الـ100 دولار، ومنح العملاء الفئات الأقل.
