كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، حددت سعرًا للدولار عند 7.75 جنيه فى المتوسط، لبناء افتراضاتها فى موازنة العام المالى الجديد وسط رفض العديد من الهيئات للسعر المقترح. كذلك، ينص البيان التمهيدى للعام المالى الحالى، على زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبى وبما يغطى نحو 3.5 أشهر من الواردات على المدى المتوسط، ضمن الأهداف الكمية والافتراضات الأساسية لبرنامج حكومة الانقلاب فى مشروع موازنة العام 2015/2016.
وهو افتراض يدعم ما ذهب إليه خبراء فى تقرير نشر قبل أيام، من أن أولوية حكومة الانقلاب من الودائع الخليجية المنتظرة، دعم الاحتياطى النقدى لا دعم الجنيه.
وبحسب مسئول حكومى بارز بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أثار تحديد سعر صرف الدولار عند 7.75 جنيه بموازنة العام المالى القادم جدلا بين وزارة المالية وجميع الهيئات التى تستورد منتجات من الخارج، مشيرا إلى أن العديد من الهيئات رفضت السعر المقترح.
وهناك اقتراح يتم مناقشته الآن، بأن يحدد سعر الصرف الدولار خلال الموازنة عند 7.8 جنيه، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئات ترغب فى رفع السعر المقترح للدولار حتى «تكون فى الحدود الآمنة، فى حالة رفع البنك المركزى سعر الدولار مرة أخرى.
ويبلغ سعر الدولار فى السوق الرسمى حاليا 7.63 جنيه، وتتسق افتراضات وزارة المالية للعام المالى القادم، مع توقعات بنك الاستثمار فاروس حيال سعر الدولار خلال العام الحالى، إذ ترى فاروس أن الدولار سيتجه للصعود مجددا وصولا إلى متوسط قدره 7.75 جنيه. وترى فاروس فى تقرير أصدرته فى فبراير الماضى، أن البنك المركزى ــ بعد سلسلة من الإجراءات التى اتخذها لمواجهة السوق الموازية للعملة ــ قد يقدم على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مجددا، وصولا إلى هذا المستوى ــ 7.75 ــ كمتوسط لسعره، على نحو يقلل خسائر صغار ومتوسطى المتعاملين فى السوق الموازية، الذين اشتروا قدرا من العملة الأمريكية قبل العام 2015، فى حال أقدموا على بيع ما لديهم، وإن تحقق هذه التوقعات يعنى احتمال توجه جماعى نحو بيع الدولار.
