فى ظل حالة الانفلات الرقابى التي تشهدها الأسواق المصرية، جرّاء انشغال حكومة الانقلاب بملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، وفي ظل الارتفاع الجنونى غير المسبوق لأسعار الغذاء والدواء على حد سواء، انتعشت تجارة الموت داخل الأسواق المصرية متمثلة في أطنان من السلع الغذائية المغشوشة ومنتهية الصلاحية والأدوية الفاسدة، والتي تنتجهما مصانع بير السلم التي تباركها حكومة الانقلاب بالصمت عنها.
هذا الوقع المأساوي الذي يهدد حياة المصريين، اعترف به وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفى، حيث قال في تصريحات صحفية: "لا ننكر عشوائية التجارة ووجود سلع فاسدة.
وبحسب دراسة أعدها مركز الدراسات الإقتصادية، فإن عدد مصانع المواد الغذائية الغير مسجلة رسمياً يضاعف أعداد المصانع المسجلة والتي يبلغ عددها 300 مصنع فقط، مؤكدة أن المصانع الغير مرخصة تنتج نحو 80 % من الأغذية المطروحة في الأسواق، في حين تنتج المصانع المرخصة 20 % فقط.
وأشارت الدراسة أن خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية تبلغ 280 مليون جنيه سنوياً، ولم تقتصر أضرار هذه المنتجات عند حدود الخسائر الاقتصادية بل مثلت سبب مباشر لانتشار الأمراض الخطيرة، حيث أكدت تقارير طبية سابقة صادرة عن وزارة صحة أن هذه الأغذية المنتهية الصلاحية والفاسدة، تمثل أهم أسباب إنتشار الأمراض المزمنة كـ"فيروس C"" والفشل الكلوى وأن 18 % من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة.
ولم تكن تجارة الأغذية المغشوشة هى فقط الظاهرة التي انتعشت في ظل حالة الانفلات الرقابى في ظل الانقلاب العسكرى، بل إنتعشت أيضاً ظاهرة تجارة الأدوية المغشوشة والفاسدة، والتي يتمثل أغلبها في المضادات حيوية والمسكنات وأدوية الأورام وعلاج الجلطات وتصلب الشرايين وبعض عقاقير الكبد.
وبحسب تقارير دولية تداولتها حتى صحف وفضائيات الانقلاب، فإن مصر أصبحت تحتل المركز الثاني
في إنتاج الأدوية المغشوشة بعد الهند؛ حيث تنتج 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم.
في إنتاج الأدوية المغشوشة بعد الهند؛ حيث تنتج 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم.كما تبلغ حجم الأدوية المغشوشة المتداولة في مصر نحو 30%، وهو الأمر الذي اعترفت به شعبة الدواء بالغرفة التجارية؛ حيث تم مؤخرا إغلاق 1226 صيدلية ومنفذ بيع للأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
من جانبهم أرجع الخبراء والمراقبون أسباب انتشار ظاهرة غش الدواء والغذاء الى الارتفاع الجنونى للأسعار والتي تشهدها السلع الغذائية والأدوية، بما دفع المواطنين البسطاء للبحث عن سلع وبدائل للأدوية أقل تكلفة، غير مدركين لخطورتها.
كما أكد عدد من المراكز المتخصصة في مجال الدواء حتمية ارتفاع أسعار الدواء في المرحلة المقبلة بسبب خسائر شركات الأدوية والتي وصلت لأكثر من 300 مليون جنيه، وحذر مؤخرًا "المركز المصري للحق في الدواء" من وجود نية لدى حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب لرفع أسعار الأدوية، وتوقع المركز زيادة الأسعار خاصة في الأدوية المعالجة لأمراض السكر والضغط والقلب والتي يعتمد عليها الملايين من أصحاب المعاشات شهريا.
