كشف أحد المسئولين في شركة "طلخا" للسماد التابعة لقطاع الأعمال العام، أن الشركة متوقفة تماما عن العمل منذ 3 أيام، بسبب قطع حقل "بئر أبو ماضي" الغاز عنها، وهو ما كبدها خسائر طائلة.
وقال المسئول -الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح صحفي-: إن الشركة التي تنتج نحو 500 ألف طن سنويا تواجه عجزًا في الإنتاج بسبب تكرار انقطاعات الغاز عنها، للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يتسبب في نقص المعروض بالسوق.
والمصانع التي توقف عنها ضخ الغاز هي "طلخا" و"المصرية" و"أبوقير"، التي يتخطى إنتاجها أكثر من مليوني طن سماد، في ظل نقص المعروض الذي تسبب في وجود السوق السوداء ودعم نشاطها.
وفي سياق متصل، قال أحد الفنيين بشركة أبو قير: إن هناك نقصًا حادًا في الغاز، كما هو حال الشركة المصرية، التي تعمل معنا بالسوق، ويصل إلى 60% شهريا، وهو ما يؤثر في المعروض من إنتاج الشركات.
وقال الدكتور وليد هلال -رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية-: إن أزمة الأسمدة تتعلق بنقص المعروض من المنتج في السوق المحلي، وعدم قدرته على تلبيته معدلات الطلب المتعلقة بالنشاط الزراعي، على الرغم من أن معدل الطلب نحو 8.5 ملايين طن، لا يتجاوز نصف ما ينتج سنويا، الأمر الذي يرفع أسعار الأسمدة ويخلق سوقًا موازيًا تباع فيه الشكارة بثلاثة أضعاف سعرها.
وأشار إلى أن الغاز يعتبر من المواد الخام التي تدخل في صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60%؛ حيث يدخل في صناعة الأمونيا اللازمة لصناعة اليوريا، وكثير من الشركات ومصانع الأسمدة لا تستطيع توفير الغاز مما يضطرها إلى انتاج كميات قليلة من الأسمدة تتناسب مع كميات الغاز التي حصلت عليها، وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض.