إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال فى عهد الانقلاب العسكرى، بعدما كشفت أمس نقابة مزارعي قصب السكر بقنا، أن وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، قد تتسبب فى كارثة قادمة تهدد 8 مصانع للسكر بقنا وأسوان والمنيا والأقصر بالإغلاق.
ممارسات الحكومة الفاشلة تهدد مصانع السكر، بسبب تكدس السكر المحلي بالمصانع والشون التابعة لها، وإغراق السكر المستورد للأسواق، واتجاه وزارة التموين فى حكومة الانقلاب إلى شرائه والإعراض عن المحلي.
وأوضح اللواء مختار فكار -رئيس نقابة مزارعي قصب السكر بقنا- أن "تموين الانقلاب" تعتمد على السكر المستورد لصالح بعض كبار رجال الأعمال، وطرح السكر المستورد بالمحال التموينية، مما يهدد بتشريد ما يقرب من 6 ملايين عامل يعملون في هذا المجال.
وأشار إلى أن مخزون السكر المحلي الخاص من العام الماضي لايزال موجودًا بالمصانع حتى الآن، بالإضافة إلى الإنتاج الخاص بالعام الحالي، وسيلجأ مسئولو المصانع إلى تخزين السكر في الملاعب الخاصة بالمصانع، نتيجة لتكدسه وقلة الطلب عليه بعد إغراق السوق بالسكر المستورد.
وطالب بضرورة فرض رسوم إغراق على السكر المستورد، موضحًا أن الآلاف من المزارعين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية بعد توريدهم للمحصول بسبب تكدس السكر بالمصانع، وعدم ترويجه من قبل وزارة التموين.
توقف مصانع الطوب
وقبل أيام، صرح متعاملون بسوق صناعة الطوب الأحمر، أنّ 80% من مصانع الطوب العاملة بمنطقة الجيزة باتت شبه متوقفة وتعمل بأقل طاقة إنتاجية ممكنة، بسبب نقص السولار والمازوت اللازم لتشغيل المصانع؛ حيث إن ما يقرب من 50% من الاحتياجات يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف إبراهيم عواد -أحد أصحاب مصانع الطوب الأحمر- أن مركز الصف بالجيزة يضمّ حوالي 250 مصنعًا بما يعادل 80% من صناعة الطوب الأحمر في مصر، مؤكدًا أنّ المصنع الواحد يعمل به حوالي 500 عامل، وأنّ توقف تلك المصانع بسبب نقص المازوت يؤدي لكارثة حقيقية وخسائر فادحة للمصنعين والعمالة.
ارتفاع نسبة البطالة
ترتب على غلق المصانع تشريد آلاف الأسر وزيادة نسبة البطالة، وبحسب آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة البطالة بلغت 13.4% بزيادة قدرها 34 ألف عاطل.
وأرجع التقرير الماضي أسباب هذه الزيادة إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة الأنشطة كثيفة العمالة "الصناعة، السياحة، كالتشييد والبناء، وإغلاق 5500 شركة ومصنع.
وتشير تقديرات غير رسمية أن عدد المصانع التي أغلقت منذ الانقلاب 2000 مصنع وورشة، كما أغلقت 3500 شركة صغيرة ومتوسطة، ما تسبب في تشريد آلاف العمال وعدم إعطائهم أدنى حقوقهم.
وأسهم إغلاق هذا العدد الكبير من المصانع، في تكبد الاقتصاد المصري خسائر قدرت 120 مليار جنيه، بحسب ما أكده المرصد الاقتصادي الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، والذي أرجع أسباب هذه الخسائر الفادحة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الأكثر تضررًا من عدم الاستقرار السياسي هو قطاع السياحة.
المصانع المغلقة
أبرز المصانع التي تم إغلاقها في ظل الانقلاب 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب، فيما توقف 2400 مصنع لصناعة النسيج بحسب تصريحات محمد المرشدي -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات في ديسمبر الماضي بسبب رفع أسعار الكهرباء والوقود.
كما توقف 200 مصنع بدمياط الجديدة، و200 أيضًا مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات، كما توقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج.
وفي السياق ذاته، أغلقت عدد من الشركات الدولية أبرزها الشركة الألمانية للكيماويات؛ حيث أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، وكذلك أغلقت شركة (رويال واتي شل) أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر، وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر.
كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، وتوقف إنتاج شركة إلكترولكس" السويدية، الذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز.
