رحبت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب العسكري في مصر، بتوقيع وزير الإسكان بحكومة إبراهيم محلب، مصطفى المدبولي، مع الجانب الإماراتي، اتفاق إنشاء عاصمة إدارية جديدة، بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بحضور كل من عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوب، نائب رئيس الإمارات.

غير أن خبراء الاقتصاد والمتخصصين، كان لهم رأي آخر في المشروع الموقع عقده اتفقاه اليوم، من ذلك تعليق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، الذي قال، إن "مراسم توقيع عقد بناء العاصمة الجديدة، بدت وكأنها عزبة ليس لها صاحب سوى السيد الرئيس".

وعبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أضاف "حسني" قائلًا إنه "عند سؤال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار عن المدة التي يستغرقها المشروع (الأكبر في مساحته عدة مرات من مدن أمريكية رئيسية، متضمنًا ناطحات سحاب هي الأعلى في إفريقيا) كانت إجابة الرجل أنها لا تقل عن عشر سنوات".

وانتقد حازم حسني رد السيسي على رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلًا: "بطريقته المعتادة رد السيد الرئيس أن: لا  لا  لا احنا ما بنشتغلش بالطريقة دي! لا عشرة ولا سبعة ولا خمسة، الرئيس عايزها تخلص إمبارح، حسبما قال، بس ما عرفناش هم وقعوا العقد على امبارح ولا على أول امبارح؟! يظهر إنه فاكرهم هيبنوها على الناشف!".

أما الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فقال في تصريحات صحافية لـ"رصد"، اليوم السبت، إن هناك  تساؤلات عديدة تدور حول تكلفة المشروع البالغة 80 مليار دولار، أي نحو 610.4 مليار جنيه، عن مدى تحمل الموازنة العامة للدولة إقامة مثل هذه المشرعات، في وقت تجاوز فيه عجز الموازنة 253 مليار جنيه.

وتساءل الخبير الاقتصادي: "هل هناك أولوية في إقامة عاصمة إدارية جديدة، في وقت تشهد فيه مصر زيادة في الدين العام وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة لزيادة معدلات الفساد والفقر؟" مشيرًا إلى أنه من المفترض أن توجه الحكومة مواردها المحدودة لمشروعات لها ارتباط برجل الشارع البسيط، بحسب قوله.

ولفت "عبدالسلام" إلى أن مثل هذه المشروعات التي وصفها بالضخمة، "يتم الإعلان عنها لكسب الرأي العام، وغالبًا لا يتم تنفيذها على أرض الواقع"، مضيفًا: "على سبيل المثال مشروع المليون وحدة، التي أعلنت عنها القوات المسلحة، قبل الانتخابات الرئاسية، ولم ينفذ رغم مرور عام على إعلان المشروع".